اكتمال نصاب عمومية الزراعيين.. انسحاب مندوبى المحاسبات بعد اتهامهما بالتستر على الفساد.. استعراض لإنجازات المجلس الحالى وخطة الفترة القادمة.. وأهم مشاريع القوانين المعدة لزيادة دخل النقابة وسد العجز

عرض مجلس النقابة العامة للمهن الزراعية الميزانيات السابقة للنقابة عن أعوام 2009 حتى 2011، وتقرير نشاط النقابة عن العام الماضى، والخطة المستهدفة لعام 2013، هذا إلى جانب مشروع قانون النقابة الجديد الذى أعده المجلس من أجل زيادة الموارد خلال الجمعية العمومية العادية التى عقدت اليوم، الجمعة، بمقر النقابة بالدقى .
ترأس الجمعية الدكتور عبد السلام جمعة، نقيب الزراعيين، بحضور الدكتور محمد ورد، والمهندس فؤاد عليوة؛ وكيلى النقابة، والمهندس حسين محمد؛ السكرتير العام، والمهندس محمد الشورى؛ المراقب العام، ومسئولى الجهاز المركزى للمحاسبات، واكتمل نصاب الجمعية بحضور 300 عضو من أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم حوالى 580 عضوًا.
من جانبه انسحب أشرف عبد ربه؛ رئيس شعبة نقابة المهن الزراعية بالجهاز المركزى للمحاسبات، وفاطمة صلاح الدين؛ وكيل وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات، من الجمعية العمومية للنقابة بعد اتهامهما بالتستر على مخالفات المجلس السابق.
وذكر مجلس النقابة فى الجمعية العمومية مخالفات المجلس السابق، وأن المركزى للمحاسبات لم يراجع على ميزانية النقابة منذ عام 2005، وأنه تقدم ب 8 بلاغات إلى النيابة العامة بهذا الشأن، مما أثار غضب الجمعية منتقدين عدم قيام الجهاز باتخاذ أية إجراءات ضد المجلس السابق طوال تلك السنوات من ( 2005 إلى 2011)، مما ساهم فى تشجيع المجلس السابق على إهدار أموال النقابة دون حسيب أو رقيب، متهمين الجهاز بأنه كان جزءًا من فساد النظام السابق وليس النقابة فقط، مما دفع مندوبى الجهاز للانسحاب من الجمعية فور الانتهاء من تقريرهم.
واستعرض الدكتور عبد السلام جمعة، نقيب الزراعيين، دور النقابة فى الفترة القادمة، خاصة فيما يخص مشكلة الموارد والمعاشات، موضحًا أن النقابة أعدت مقترحًا بتعديل بعض مواد قانون النقابة بما يحقق موارد إضافية تكفى لسد العجز، وحل مشكلة المعاشات التى تفاقمت بعد زيادة أعداد المحالين للمعاش، والذين وصل عددهم هذا العام حوالى 125 ألف مستحق للمعاش، بفارق 28 ألف عضو عن العام الماضى، كما يوجد عجز فى سداد المعاشات بمعدل 18 شهرًا متأخرات.
وأشار "جمعة" إلى أن المجلس أوفى بوعده، وأنشأ فرعين جديدين للنقابة بمحافظتى القاهرة والجيزة، وبدأ نشاطهما فى تقديم الخدمات للأعضاء، وكانت لهما أنشطة متميزة خلال العام الماضى، سواء على مستوى الندوات والمؤتمرات العلمية، أو على مستوى الخدمات الأجتماعية المقدمة للأعضاء.
وفى السياق أكد الدكتور أحمد عبد الله، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، قيام النقابة بعقد عدد من الندوات والمؤتمرات فى المجال الزراعى، منها مؤتمر "الزراعة المصرية.. الواقع والمستقبل"، عن المحاصيل الإستراتيجية فى مصر ومحاصيل الحبوب والمحاصيل السكرية والزيتية، دعمًا لمشروع النهضة الذى يتبناه السيد رئيس الجمهورية، وتم إرسال التوصيات إلى الجهات التنفيذية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارتا الزراعة والتموين والتجارة الداخلية.
وأضاف: إنه تم تنظيم ورشة عمل لإيجاد حلول لمشكلة إنتاج رغيف الخبز، وتم إرسال التوصيات إلى وزارة التموين، ويجرى الآن الإعداد لإصدار مجلة "المهندس الزراعى"، التى ستكون حلقة وصل بين النقابة والمهندسين الزراعيين للتعرف على كافة الأنشطة والخدمات.
وذكر الدكتور محمد ورد، وكيل أول النقابة، مشروع القانون الجديد للنقابة والمواد التى تم تعديلها، والمواد الجديدة التى تم إدخالها على القانون، موضحًا أن النقابة تسعى من خلال القانون إلى رفع نسبة الرسوم التى يتم تحصيلها لصالح النقابة على مستلزمات الإنتاج الزراعى من 0.5% إلى 2%، موضحًا أنه تم إرسال نسخة من مشروع قانون النقابة الجديد إلى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى، من أجل مناقشته فى اللجان المختصة تمهيدًا لعرضه على المجلس، ويساعد القانون الجديد فى زيادة الدعم المقدم من الدولة للنقابة بالقدر الذى تستطيع معه الوفاء بالتزاماتها تجاه الأعضاء.
وأضاف "ورد": إن المجلس قدم العديد من الإنجازات خلال العام الماضى، خصوصًا فيما يتعلق باستثمار أصول النقابة بما يساعد فى سد جزء من الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، حيث تم إعادة طرح نادى الزراعيين بالدقى، وتم زيادة القيمة الإيجارية له بنسبة 100% من القيمة الإيجارية السابقة، إلى جانب أنه تم تأجير فندق بورسعيد الذى كان قد توقف العمل به منذ أكثر من 10 سنوات، هذا إلى جانب وضع خطة شاملة لتطوير مبنى النقابة العامة بوسط القاهرة.
وأوضح المهندس حسين محمد، سكرتير عام النقابة، أن النقابة قامت بتقديم العديد من الأنشطة خلال الفترة الماضية، جاء على رأسها معرض ضخم للسلع المعمرة والأثاث والسيارات، استفاد منه عدد كبير من المهندسين الزراعيين، هذا إلى جانب أن المجلس أولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير مشروع الرعاية الصحية للزراعيين وأسرهم، حيث قمنا بتوسيع القاعدة الطبية للمشروع من مستشفيات ومعامل تحاليل وأشعة، مع رفع دعم النقابة فى علاج للعضو من 8 إلى 10 آلاف جنيه سنويًّا.
وأضاف سكرتير عام الزراعيين: إن النقابة تعد مشروعًا حاليًّا لميكنة الأنشطة والخدمات داخل النقابة، وتحويلها من النظام الورقى إلى الحاسب الآلى، من أجل ضبط تقديم الخدمات للأعضاء، ورصد أية تجاوزات قد تحدث بما يضمن استفادة الأعضاء من كافة مشروعات النقابة بنفس القدر، هذا إلى جانب بدء النقابة فى إنشاء موقع إلكترونى لها على الإنترنت يستطيع العضو من خلاله التعرف على كافة الأنشطة والخدمات التى تقدمها النقابة والمشاركة فيها.
وأشاد المحاسب أشرف عبد الفتاح عبد ربه، رئيس شعبة نقابة المهن الزراعية بالجهاز المركزى للمحاسبات، بأداء المجلس الحالى للنقابة، موضحًا أن الجهاز لم يراجع ميزانيات النقابة منذ عام 2004، إلا بعد أن أعد المجلس الحالى الميزانيات القديمة الخاصة بالمجلس السابق، فالجهاز فى عام 2008 قام بتقديم 8 بلاغات للنيابة العامة فى النقابة العامة والرعاية الصحية عن وجود مخالفات بميزانية 2005، وهى آخر ميزانية راجعها الجهاز، هذا إلى جانب البلاغات التى تقدم بها المجلس الحالى ومراقب الحسابات.
وأوضح أن المجلس الحالى غير مسئول بأى حال من الأحوال عن تلك المخالفات، بل إنه بدأ فى النظر فى ملاحظات الجهاز على الميزانيات السابقة ومراعاتها عند إعداد الميزانيات الجديدة للنقابة.