قال الدكتور بشري شلش أمين عام التنظيم بحزب المحافظين، إن الحزب أعد مسودة حول قانون الانتخابات، وتم تقديمها إلى مجلس الوزراء خلال الاجتماعات السابقة التي عقدت مع الأحزاب وكذلك خلال الاجتماع مع رئيس الجمهورية، موضحًا أن لجنة الإصلاح التشريعي لو أخذت في الاعتبار بمسودات الأحزاب حول قانون الانتخابات لخرج قانون دستوري خالٍ تماما من أي عوار ولن يتم الطعن عليه. وأوضح شلش، في تصريحات صحفية له اليوم، أن اللقاء المنتظر بين رئيس الوزراء والأحزاب، يأتي بالتوازي مع اجتماعات لجنة تعديل قانون الانتخابات، مطالبا بضرورة تعديل القانون بأكمله بما يتضمن مواد مزدوجي الجنسية، وقانون مباشرة الحقوق السياسية. وأضاف أمين عام التنظيم بالحزب، أن اللجنة القانونية بالحزب أوضحت في المسودة الخاصة بها كيفية ترشح مزدوج الجنسية للانتخابات البرلمانية، وكذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية، مطالبا جميع الأحزاب بإعداد مسودتها حول قانون الانتخابات وتقديمها مكتوبة إلى رئاسة الجمهورية للأخذ بها، مشيرا إلى أن هناك البعض يحضر اللقاءات لمجرد الظهور الإعلامي ولم يدل بمقترحات حول القانون الذي يعتبر الأخطر في تلك المرحلة.