أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الجمعة عن اتساع العجز فى الموازنة بمبلغ 300 مليون نهاية يناير الماضى مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى ليصل الإجمالى إلى 12.8 مليار يورو. وذكرت وزارة الموازنة فى تقرير لها اليوم أن إجمالى العجز بلغ فى يناير 2012 مبلغ 12.5 مليار يورو. وأضافت أنه فى نهاية يناير 2013 بلغت النفقات (الموازنة العامة والرسوم المفروضة على الإيرادات) 1. 32 مليار يورو، مقابل 8. 32 مليارا العام الماضى. وأوضحت الموازنة الفرنسية فى تقريرها أن هذا المبلغ يتفق مع توقعات الإنفاق الذى تضمنه قانون المالية للعام الجارى مع إنفاق بانخفاض طفيف مقارنة بالعام الماضى. وأشارت إلى أنه بلغ تحصيل الإيرادات إلى الاتحاد الأوربى 8. 2 مليار يورو فى نهاية يناير بسبب دفع فرنسا للمساهمة فى تمويل الميزانيات التكميلية للاتحاد الأوربى.. مضيفة أن عائدات الموازنة العامة وصلت إلى 9. 21 مليار يورو، مقابل 4. 23 مليار يورو فى نهاية عام 2012. وذكرت وزارة الموازنة الفرنسية فى تقريرها أن التطور فى صافى إيرادات الضرائب يرجع إلى الانكماش الاقتصادى، والذى أثر بدوره على إيرادات ضريبة القيمة المضافة. ووفقا لتقرير اقتصادى حديث فى فرنسا فإن عجزها التجارى قد تراجع إلى67 مليار يورو العام الماضى من مستوى قياسى بلغ 74 مليار يورو فى 2011 مع نمو الصادرات بمعدل أسرع من نمو الواردات.