أعلنت الحكومة الفرنسية عن اتساع العجز في الموازنة بمبلغ 300 مليون يورو نهاية يناير الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليصل الإجمالي إلى 12.8 مليار يورو وذكرت وزارة الموازنة، في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن "إجمالي العجز بلغ في يناير 2012 بلغ 12.5 مليار يورو". وأضافت، أنه في نهاية يناير 2013، بلغت النفقات (الموازنة العامة والرسوم المفروضة على الإيرادات) 32.1 مليار يورو، مقابل 32.8 مليار العام الماضي، موضحة أن، "هذا المبلغ يتفق مع توقعات الإنفاق الذى تضمنه قانون المالية للعام الجاري مع إنفاق بانخفاض طفيف مقارنة بالعام الماضي". وأشارت إلى أن "تحصيل الإيرادات إلى الاتحاد الأوروبي بلغ 2.8 مليار يورو في نهاية يناير بسبب دفع فرنسا، للمساهمة في تمويل الميزانيات التكميلية للاتحاد الأوروبي"، مضيفة أن "عائدات الموازنة العامة وصلت إلى 21.9 مليار يورو، مقابل 23.4 مليار يورو في نهاية عام 2012". وذكرت وزارة الموازنة الفرنسية، في تقريرها، أن "التطور في صافي إيرادات الضرائب يرجع إلى الانكماش الاقتصادي، والذى أثر بدوره على إيرادات ضريبة القيمة المضافة". وكانت الحكومة الفرنسية، قد اعترفت في نهاية فبراير الماضي، بأنها "لن تكون قادرة على تحقيق عجزها العام إلى 3% في عام 2013". ووفقًا لتقرير اقتصادي حديث في فرنسا، فإن عجزها التجاري، قد تراجع إلى67 مليار يورو العام الماضي، من مستوى قياسي بلغ 74 مليار يورو في 2011، مع نمو الصادرات بمعدل أسرع من نمو الواردات.