9 مارس «سبت القصاص».. 2000 شرطى لتأمين محكمة «مجزرة بورسعيد».. بوابات إلكترونية وكاميرات للمراقبة.. الجنايات تسدل ستار القضية بعد 58 جلسة.. توقعات بإعدام المحالين للمفتى و«المؤبد» لضباط الداخلية

تصدر غدًا السبت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها فى قضية "مذبحة بورسعيد"، والمتهم فيها 73 شخصًا بينهم 9 من قيادات الشرطة ببورسعيد و3 من مسئولى النادى المصرى البورسعيدى إلى جانب متهمين تمت إحالتهما لمحكمة الطفل لصغر سنهما.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة برئاسة المستشار صبحى عبدالمجيد، وعضوية المستشارين طارق جاد المولى ومحمد عبدالكريم وبحضور المستشار محمود الحفناوى المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام، وبأمانة سر هيثم عمران ومحمد عبدالهادى أحمد عبداللطيف، حكمها فى أحداث المذبحة التى أسفرت عن استشهاد 74 شخصاً من شباب وأطفال ألتراس النادى الأهلى أثناء مباراة الدورى بين فريقهم وفريق النادى المصرى باستاد بورسعيد فبراير 2012.
كانت المحكمة قد قررت فى الجلسة الماضية إحالة أوراق 21 متهمًا وهم: السيد محمد رفعت مسعد الدنف شهرته السيد الدنف -44 سنة «فران»، مقيم ببورسعد «محبوس»، ومحمد محمد رشاد محمد على قوطة شهرته «قوطة الشيطان»، «21 سنة»، مقيم ببورسعيد، ميدان المنشية «محبوس»، ومحمد السيد السيد مصطفى شهرته «مناديلو-21 سنة - سماك»، ومقيم ببورسعيد، والسيد محمود خلف أبوزيد «شهرته السيد حسيبة - محبوس»، ومحمد عادل محمد شحاتة وشهرته «حمص»، وأحمد فتحى على مزروع وشهرته «مؤة»، وهشام البدرى محمد محيى الدين وشهرته «الفلسطينى»، محمد محمود أحمد البغدادى شهرته «الماندو- محبوس»، ومحمد محسن محمد جبر وشهرته «بطيخة»، وفؤاد التابعى محمد وشهرته «فوكس»، محمد شعبان محمد حسنين، ومحمد حسنى عبدالمنعم، وإبراهيم العربى سليمان وأحمد رضا محمد أحمد وطارق عبدالله عصران وعبدالعظيم غريب عبده، ومحسن محمد حسين الشريف ووائل يوسف عبدالقادر وشهرته «سيكة»، ومحمد دسوقى، ومحمود على عبدالرحمن، إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى وحددت جلسة النطق بالحكم غدًا.
ومن المتوقع أن يصدر حكم بإعدام المتهمين الذين تمت إحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتى، كما تصدر أحكامًا ضد ضباط الداخلية تتراوح ما بين السجن المؤبد والسجن 15عامًا و10 سنوات والبراءة.
تشهد المحاكمة غدًا إجراءات وحراسة أمنية مشددة، يشارك فيها أكثر من 2000 ضابط ومجند من القوات المسلحة والشرطة لتأمين نقل المتهمين من محبسهم بسيارات مصفحة، وتأمين أسر الشهداء وذلك استعدادًا لما قد يشهده مقر المحاكمة من أحداث عنف وشغب وتعديات قد تتحول إلى مجزرة جديدة، ما يؤكد أن أكاديمية الشرطة تتحول إلى ثكنة عسكرية وتم تجهيز قاعة المحكمة وتثبيت كاميرات على مداخل ومخارج قاعة المحاكمة ووضع البوابات الإلكترونية والكردونات الحديدية وتعلية أسوار مبنى الأكاديمية ووضع أسلاك شائكة أعلاه حتى لا يتمكن أحد من اقتحام المبنى وتكرار المذبحة.
جدير بالذكر أن المحكمة عقدت 58 جلسة متعاقبة على مدار 10 شهور، استمعت خلالها إلى 75 شاهد إثبات ونفى، وشاهدت مرتين الأسطوانات المدمجة المرفقة بأوراق الدعوى، فضلًا عن الأسطوانات المدمجة التى قدمها الدفاع والمدعين بالحق المدنى.
كان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، قد وافق على إحالة المتهمين فى القضية رقم «417» لسنة 2012 جنايات المناخ والذى أعد المستشار سامى عديلة المحامى العام لنيابة بورسعيد الكلية أمر الإحالة بها إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة الاستئناف بالإسماعيلية وكلف نقابة المحامين بندب أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
تضمن أمر الإحالة أن المتهمين من الأول إلى ال61 فى أول فبراير 2012، وآخرين مجهولين قتلوا المجنى عليه محمد أحمد عبدالحميد سرى عمداً مع سبق الإصرار والترصد، كما بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل عدد من جمهور فريق النادى الأهلى «الألتراس» انتقاماً منهم لخلافات سابقة واستعراضاً للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة «شماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية» وقطعاً من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا بهم فى استاد بورسعيد، الذى أيقنوا سلفاً قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقى النادى الأهلى والنادى المصرى، وإثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة هجموا عليهم فى المدرج المخصص لهم بالاستاد، وما إن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضرباً بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها، وإلقاء من أعلى المدرج، وحشراً فى السلم والممر المؤدى إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدث أحدهم بالمجنى عليه سالف الذكر الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى أودت بحياته حال كون المجنى عليه "طفلاً" على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها وتقدمتها جنايات أخرى هى أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان:
قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه محمد جمال محمد توفيق وباقى القتلى المبينة أسماؤهم بالتحقيقات والبالغ عددهم «71 شخصاً» عمداً مع سبق الإصرار والترصد، كما شرعوا وآخرون مجهولون فى قتل المجنى عليه محمد حامد أحمد مصطفى وباقى المصابين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار والترصد، قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية حال كون بعضهم أطفالاً، وقد خابت آثار هذه الجرائم لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها هى مداركة بعض المجنى عليهم بالعلاج وفرار البعض الآخر على النحو المبين بالتحقيقات.
كما سرقوا وآخرون مجهولون الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات «مبالغ نقدية - أجهزة تليفونات محمولة - زى رابطة ألتراس الأهلى وأشياء أخرى»، والمملوكة للمجنى عليهم وكان ذلك ليلاً من شخصين فأكثر يحملون أسلحة ظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات.
كما خربوا وآخرون عمداً أملاكاً عامة «أبواب وأسوار ومقاعد مدرجات استاد بورسعيد وغيرها»، والمملوكة لمحافظة بورسعيد وكان ذلك فى زمن هياج وفتنة وبقصد إحداث الرعب بين الناس على النحو المبين بالتحقيقات، وخربوا وآخرون مجهولون عمداً أموالاً منقولة مملوكة لمحمد المغاورى فهمى عبداللطيف شاهين، وقد ترتب على ذلك ضرر مالى تزيد قيمته على خمسين جنيهاً وجعل حياة الناس وصحتهم وأمنهم فى خطر.
وشدد أمر الإحالة على أن جنايات السرقة والشروع فيها والتخريب والإتلاف العمدى السالف بيانها نتيجة محتملة لجرائم القتل العمد والشروع فيها التى اتفق المتهمون على ارتكابها، الأمر المنطبق عليه نصوص المواد «43، 45/1، 46/1، 90 الفقرات 1، 3: 5، 23، 230، 231، 232، 6/3، 361/1، 2، 3» من قانون العقوبات، والمواد 95، 111/1، 2، 116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المُعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
كما ارتبطت بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد موضوع التهمة الأولى جنحة البلطجة - المنصوص عليها فى المادة 375 مكرراً من قانون العقوبات - حيث كان قصد المتهمين وآخرين مجهولين من ارتكابهم لجناية القتل العمد على النحو السالف بيانه استعراض القوة أمام جمهور النادى الأهلى لترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدنى والمعنوى بهم، ما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر على النحو السالف بيانه.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين أحرزوا وحازوا وآخرين مجهولين مواد تعد فى حكم المفرقعات، مخلوط البارود الأسود وبرادة الألومنيوم وأكاسيد المعادن ومادة كلورات البوتاسيوم، قبل الحصول على ترخيص وكان ذلك فى أحد أماكن التجمعات «استاد بورسعيد» واستعملوها فى التعدى على المجنى عليهم سالفى الإشارة إليهم وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموال الغير للخطر بقصد الإخلال بالأمن والنظام العام.
كما أحرزوا وحازوا وآخرون مجهولون أسلحة بيضاء «سيوف ومطاوى قرن غزال وسواطير وسكاكين وجنازير وسنج وروادع شخصية»، وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص أو مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وكان ذلك فى أحد أماكن التجمعات باستاد بورسعيد، وذلك بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام وفى ارتكاب الجرائم السالف بيانها.
ثانياً: المتهمون من ال62 إلى ال73: وهم مدير الأمن ومساعدوه وقائد الأمن المركزى ومدير عام النادى المصرى ومسئول الأمن بالنادى ومشرف الإضاءة، اشتركوا مع المتهمين من الأول إلى ال61، وآخرين مجهولين فى قتل المجنى عليه محمد أحمد عبدالحميد سرى، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وكان ذلك بطريق المساعدة بأن علموا أن هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم على الاعتداء على جمهور النادى الأهلى «الألتراس»، انتقاماً منهم لخلافات سابقة واستعراضاً للقوة أمامهم وتيقنوا من ذلك فسهلوا - عدا ال73- للمتهمين دخول استاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد على العدد المقرر لهم دون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة «شماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية وأدوات أخرى مما يستخدم فى الاعتداء على الأشخاص».
كما سمحوا لهم بتواجدهم فى مضمار الملعب وفى مدرج قريب جداً من مدرج جمهور النادى الأهلى، مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية، وتركوهم يحطمون أبواب أسوار مضمار الملعب وتسورها إثر انتهاء المباراة، ومكنوهم من الهجوم على جمهور فريق النادى الأهلى فى أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالاستاد، وأحجموا - كل فيما يخصه - عن مباشرة الواجبات التى يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم، بينما قام المتهم ال73 بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم، وما إن ظفر المتهمون من الأول إلى ال61 وآخرون مجهولون بالمجنى عليهم حتى انهالوا على بعضهم ضرباً بالأسلحة والأدوات المشار إليها سلفاً، وإلقائهم من أعلى المدرج وحشرهم فى السلم والممر المؤدى إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم، قاصدين من ذلك قتلهم فأحدث أحدهم بالمجنى عليه سالف الذكر الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى، التى أودت بحياته حالة كون المجنى عليه طفلاً، وقد كانت جناية القتل العمد سالفة البيان نتيجة محتملة للمساعدة التى حصلت فى جريمة البلطجة على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها وتقدمتها جنايات أخرى، هى أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان:
أ - اشتركوا مع المتهمين من الأول إلى ال61 وآخرين مجهولين فى قتل المجنى عليه محمد جمال محمد توفيق وباقى القتلى المبينة أسماؤهم بالتحقيقات، عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
ب اشتركوا مع المتهمين من الأول إلى ال61 وآخرين مجهولين فى الشروع فى قتل المجنى عليه محمد حامد أحمد مصطفى وباقى المصابين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
وقد خابت آثار هذه الجريمة لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها هى مداركة بعض المجنى عليهم بالعلاج وفرار البعض الآخر على النحو المبين بالتحقيقات.
ج - اشتركوا مع المتهمين من الأول إلى ال61 وآخرين مجهولين بطريق المساعدة فى تخريب أملاك عامة.
د- اشتركوا مع المتهمين من الأول إلى ال61 وآخرين مجهولين بطريق المساعدة فى إتلاف أموال منقولة عمداً مملوكة لمحمد المغاورى فهمى عبداللطيف شاهين.
وقد كانت جنايات القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار والترصد والتخريب والإتلاف العمدى السالف بيانها نتيجة محتملة للمساعدة التى حصلت فى جريمة البلطجة الأمر المنطبق عليه نصوص المواد «40 ثالثاً، 41/1، 43، 90 الفقرات 1، 3، 5، 230، 231، 232، 235، 361/1، 2، 3» من قانون العقوبات والمواد 95، 111/ 2،1، 116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.
كما ارتبطت بجناية الاشتراك فى جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد موضوع التهمة الأولى جنحة الاشتراك بطريق المساعدة مع المتهمين من الأول إلى الحادى والستين وآخرين مجهولين فى جنحة البلطجة - المنصوص عليها فى المواد «40 ثالثاً، 41/1، 375 مكرراً» من قانون العقوبات، حيث كان قصد المتهمين من ارتكابهم جناية القتل العمد على النحو السالف بيانه استعراض القوة أمام جمهور النادى الأهلى لترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدنى والمعنوى بهم، ما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر على النحو السالف بيانه وقد وقعت الجريمة بناء على المساعدة التى حصلت على النحو المبين بالتحقيقات .