تصدر اليوم محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، حكمها في قضية محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة اعلاميا "مجزرة بورسعيد" ، التي راح ضحيتها 72 شخصا فبراير 2012. كانت هيئة المحكمة قد أصدرت حكما في 26 يناير الماضي باحالة 21 من المتهمين في قضية مذبحة استاد بورسعيد إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لاتخاذ الرأي. كان النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود، قد وافق على إحالة المتهمين فى القضية رقم "417′′ لسنة 2012 جنايات المناخ والذى أعد المستشار سامى عديلة المحامى العام لنيابة بورسعيد الكلية أمر الإحالة بها إلى محكمة الجنايات بدائرة محكمة الاستئناف بالإسماعيلية وكلف نقابة المحامين بندب أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين. تضمن أمر الإحالة أن المتهمين من الأول إلى ال61 فى أول فبراير 2012، وآخرين مجهولين قتلوا المجنى عليه محمد أحمد عبدالحميد سرى عمداً مع سبق الإصرار والترصد، كما بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل عدد من جمهور فريق النادى الأهلى «الألتراس» انتقاماً منهم لخلافات سابقة واستعراضاً للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة «شماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية» وقطعاً من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا بهم فى استاد بورسعيد، الذى أيقنوا سلفاً قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقى النادى الأهلى والنادى المصرى، وإثر إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة هجموا عليهم فى المدرج المخصص لهم بالاستاد، وما إن ظفروا بهم حتى انهالوا على بعضهم ضرباً بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها، وإلقاء من أعلى المدرج، وحشراً فى السلم والممر المؤدى إلى بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدث أحدهم بالمجنى عليه سالف الذكر الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى أودت بحياته حال كون المجنى عليه "طفلاً" على النحو المبين بالتحقيقات. وقد اقترنت بهذه الجناية وتلتها وتقدمتها جنايات أخرى هى أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان: قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه محمد جمال محمد توفيق وباقى القتلى المبينة أسماؤهم بالتحقيقات والبالغ عددهم «71 شخصاً» عمداً مع سبق الإصرار والترصد، كما شرعوا وآخرون مجهولون فى قتل المجنى عليه محمد حامد أحمد مصطفى وباقى المصابين المبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار والترصد، قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية حال كون بعضهم أطفالاً، وقد خابت آثار هذه الجرائم لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين فيها هى مداركة بعض المجنى عليهم بالعلاج وفرار البعض الآخر على النحو المبين بالتحقيقات
