أعلن وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، اليوم السبت، عن عزم الحكومة العراقية نزع السلاح من سكان محافظة البصرة جنوبي البلاد بعد وقوع نزاع عشائري مؤخرا. وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها في أعقاب لقائه بمسؤولين في البصرة التي وصل إليها صباح اليوم لاحتواء تداعيات اشتباكات مسلحة عشائرية اندلعت الإثنين وخلفت جرحى بينهم أفراد أمن. وقال العبيدي في مؤتمر صحفي بمقر قيادة عمليات البصرة: إن الحكومة العراقية ستنزع السلاح من كل شخص يحمله خارج إطار القانون. وأضاف العبيدي أن الحكومة ستتبع إجراءات صارمة بحق المخالفين. وقال أيضا "إن الصدامات العشائرية الدامية التي نسمع بها من حين لآخر تدمي قلوبنا، وخاصة وأنها تأتي في مرحلة يخوض فيها العراق حربًا ضد الإرهاب، كما أن تلك النزاعات تبعث رسائل سلبية تخدم الأعداء". وأشار إلى أن النزاعات العشائرية تقوض أمن البلاد وتؤثرًا سلبًا على الوحدة الوطنية، منوها إلى أن الحكومة لا تريد إشغال الجيش في تلك النزاعات، خاصة وأن معظمها ناجمة عن خلافات بسيطة. واندلع الإثنين نزاعا مسلحا بين أفراد من عشيرتي البطوط والحمادنة في البصرة حيث تبادل الطرفان القصف بمدافع الهاون والقاذئف الصاروخية المحمولة على الأكتاف والمدافع الرشاشة المتوسطة. وتمكنت القوات الأمنية بصعوبة من فض الاشتباك الذي خلف جرحى بينهم جنديان اثنان فضلا عن قيام القوات الأمنية باعتقال المتنازعين من أفراد العشيرتين. وقال محافظ البصرة ماجد النصراوي في المؤتمر الصحفي: إن القوات الأمنية ستباشر بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة نزع الأسلحة غير المرخصة. وأضاف أن أي عشيرة تشارك في نزاع مسلح سوف تصادر أسلحتها بشكل كامل، والحكومة المحلية تبذل كل ما بوسعها للحد من تلك النزاعات لما لها من تأثيرات سلبية على الوضع الأمني.