وزير الدفاع العراقي: البصرة تعاني من وجود سلاح خارج نطاق الدولة وسوف يُنزع وفقاً للقانون

نبه وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي إلى أن البصرة تعاني من وجود سلاح خارج نطاق الدولة، وقال: إن "السلاح سوف ينزع وفقاً للقانون من كل شخص يحمله خارج إطار الدولة، وستكون الإجراءات القانونية صارمة جدا بحق المخالفين".
ولفت العبيدي -خلال مؤتمر صحفي مشترك بمقر عمليات البصرة، مع محافظها ماجد النصراوي بعد ظهر اليوم/السبت/- إلى أن الصدامات العشائرية الدامية التي وقعت بالبصرة تدمي قلوبنا، خاصة أنها تأتي في مرحلة يخوض فيها العراق حرباً ضد الإرهاب. وقال: إن "النزاعات العشائرية تبعث رسائل سلبية تخدم الأعداء، الصدامات العشائرية تقوض أمن العراق وتؤثرسلبيا على الوحدة الوطنية، والحكومة لا تريد إشغال الجيش في تلك النزاعات خاصة أن معظمها ناجمة عن خلافات بسيطة".
وأضاف: أن محافظة البصرة مقبلة على أن تكون منزوعة السلاح، وأن الحكومة المحلية ستشرع قريبا بالمرحلة الثانية لنزع الأسلحة، مشيرا إلى النزاعات العشائرية كانت أبرز أسباب زيارته للبصرة للوقوف على بعض المشكلات الأمنية التي تعاني منها المحافظة، وللاطلاع على أوضاع الشركات النفطية الأجنبية، فضلاً عن تفقد قطاعات عسكرية قيد التدريب.
ومن جانبه، قال ماجد النصراوي إن القوات الأمنية ستنفذ المرحلة الثانية من خطة نزع الأسلحة غير المرخصة، لافتا إلى أن أي عشيرة تشارك في نزاع مسلح ستصادر أسلحتها بشكل كامل.
وتابع: أن الحكومة المحلية تبذل كل ما بوسعها للحد من النزاعات العشائرية لما لها من تأثيرات سلبية على الوضع الأمني.
وكانت البصرة شهدت نزاعا عشائريا الأسبوع الماضي بين عشيرتي البطوط والحمادنه في منطقة الكرمة، تخللته عمليات قصف متبادل بمدافع الهاون والقذائف الصاروخية المحمولة على الكتف والمدافع الرشاشة المتوسطة، وتمكنت القوات الأمنية بصعوبة من فض الاشتباك، وأسفرت عملية التدخل عن إصابة جنديين بجراح، كما تم إلقاء القبض على عدد من المشاركين في النزاع.
وكان العبيدي قد زار ضمن جولته التفقدية في محافظة البصرة اليوم قاعدة "أم قصر" البحرية، واستمع لشرح مفصل من قائد القوة البحرية عن عمل القاعدة، والتقى بالقادة والضباط العاملين هناك، ورافق وزير الدفاع قائد القوات البرية وقائد عمليات البصرة.