يتجه العراق إلى نزع السلاح من سكان محافظة البصرة جنوبي البلاد بعد نزاع عشائري دموي، بحسب وزير الدفاع خالد العبيدي. ووصل العبيدي، صباح اليوم السبت، إلى البصرة لاحتواء تداعيات اشتباكات مسلحة عشائرية اندلعت يوم الاثنين في المحافظة خلفت جرحى بينهم أفراد أمن. وقال العبيدي في مؤتمر صحفي بمقر قيادة عمليات البصرة أذاعه تلفزيون العراقية الحكومي وتابعته وكالة الأناضول إن الحكومة ستنزع السلاح من كل شخص يحمله خارج إطار القانون. وأضاف العبيدي أن الحكومة ستتبع إجراءات صارمة بحق المخالفين، وتابع بالقول إن "الصدامات العشائرية الدامية التي نسمع بها من حين لآخر تدمي قلوبنا، وخاصة وأنها تأتي في مرحلة يخوض فيها العراق حرباً ضد الإرهاب، كما أن تلك النزاعات تبعث رسائل سلبية تخدم الأعداء". وأشار الى أن النزاعات العشائرية تقوض أمن البلاد وتؤثراً سلباً على الوحدة الوطنية، منوها إلى ان الحكومة لا تريد إشغال الجيش في تلك النزاعات، خاصة وان معظمها ناجمة عن خلافات بسيطة. ويوم الاثنين اندلع نزاع مسلح بين أفراد من عشيرتي البطوط والحمادنة في البصرة حيث تبادل الطرفان القصف بمدافع الهاون والقاذئف الصاروخية المحمولة على الأكتاف والمدافع الرشاشة المتوسطة. وتمكنت القوات الأمنية بصعوبة من فض الاشتباك الذي خلف جرحى بينهم جنديان اثنان فضلا عن قيام القوات الأمنية باعتقال المتنازعين من أفراد العشيرتين. ويجيز القانون العراقي احتفاظ كل أسرة عراقية بقطعة سلاح خفيفة بعد تسجيلها لدى السلطات المعنية، غير أن العراقيون يحتفظون بموجب الأعراف العشائرية بالكثير من الأسلحة في منازلهم. من جانبه قال محافظ البصرة ماجد النصراوي في المؤتمر الصحفي إن القوات الأمنية ستباشر بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة نزع الأسلحة غير المرخصة. وأضاف أن أي عشيرة تشارك في نزاع مسلح سوف تصادر أسلحتها بشكل كامل، والحكومة المحلية تبذل كل ما بوسعها للحد من تلك النزاعات لما لها من تأثيرات سلبية على الوضع الأمني. والعراق ذو طبيعة عشائرية وتقع النزاعات بينها بين فترات متباينة. وفي الغالب تعمل الحكومة على فضها عبر التصالح بين الطرفين. وفي 2014 أعلنت الحكومة المحلية في البصرة تشكيل لجنة عليا لحل النزاعات العشائرية وبعدها بأشهر شكلت قوة أمنية وصفتها ب"الضاربة" مهمتها فض النزاعات العشائرية. غير أن تلك الإجراءات لم تضع حداً للنزاعات العشائرية التي غالباً ما تكون ناجمة عن مشاكل وخلافات شخصية بسيطة.