فقيه دستوري: لأول مرة الدستور يرعى حقوق المصريين بالخارج

قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري: إن حكم المحكمة الدستورية الصادر صباح اليوم، بشأن عدم دستورية حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان، استند إلى مقدمة وأحكام الدستور، الذي اشترط أن تكون الجنسية مصرية، ولم يشترط أن تكون الجنسية المصرية منفردة.
وأضاف "لأول مرة يُكتَب دستور مصري، يرعى حقوق المصريين بالخارج، ويحاول ربطهم بوطنهم الأم، ليعودوا إليه ويمثلوا غيرهم بالبرلمان، ويشاركوا في إصدار القوانين التي تهم المجتمع المصري بعد أن اطلعوا على تجربة بلاد أخرى، وأصبحوا قادرين على إفادة أوطانهم".
وأكد السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الفقرة الإخبارية لقناة "سى.بى.سى إكسترا"، وتقدمه "لما فايز"، ظهر السبت، أن المشرع في لجنة إعداد القوانين كان يجب أن يضع الدستور أمام عينيه قبل أن يضع القانون، ولهذا تعين على المحكمة الدستورية أن تراعي نصوص الدستور التي حثت على المساواة بين المصريين جميعًا في الداخل والخارج.
كما لفت إلى أن الحكم بعدم دستورية بعض النصوص الآن، يحمي البرلمان القادم من الحل كما سبق في البرلمان السابق.