دفاع غرفة عمليات رابعة: قرار الداخلية بإنشاء "الأمن الوطنى" باطل

واصل المحامى محمد عبد الفتاح عضو هيئة الدفاع عن متهمى القضية المعروفة إعلاميًا ب"غرفة عمليات رابعة" مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، دافعًا بانتفاء صلة موكليه بجماعة الإخوان، وبالتالى انتفاء تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية كما أسندت إليهم النيابة.
وفى هذا السياق أوضح عضو الدفاع أنه ليس من المنطقى الانضمام إلى جماعة الإخوان في الوقت الذي يعانى خلاله المنتمين لتلك الجماعة من أعمال الاعتقالات المتوالية عقب الإطاحة بهم من رأس الحكم، قائلًا: مختل عقليًا من يسعى للانضمام إلى جماعة الإخوان في أعقاب تنحيتهم من سدة الحكم في 3 يوليو 2013.
ودفع ببطلان تحريات الأمن الوطنى وأقوال مجريها لثبوت عدم نشر قرار وزير الداخلية بشأن إنشاء الجهاز في الجريدة الرسمية.
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.