وزراء البيئة الأفارقة: إستراتيجية لمواجهة الاتجار في الحياة البرية

قرر وزراء 54 دولة أفريقية خلال مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، في دورته ال 15، الذي عقد في القاهرة وانتهى مساء أمس، تبني إستراتيجية مشتركة لمواجهة الاتجار غير المشروع في الحياة البرية.
كما قرروا مناقشة إستراتيجية مواجهة الاتجار غير المشروع في الحياة البرية، في المؤتمر الدولي لمكافحة التجارة غير المشروعة، الذي سيعقد في برازافيل في أبريل 2015.
وقال خالد فهمي، وزير البيئة ورئيس المؤتمر: "إن الإستراتيجية ستوفر فهما أفضل لمحددات العرض والطلب، وتطوير الأدوات اللازمة لتعزيز الإجراءات التي تحد من العرض والطلب، كما تدعو إلى إنشاء آليات التعاون بين الأقاليم وفهم أفضل لدور المجتمعات المحلية في مكافحة ومعالجة التجارة غير المشروعة".
وأضاف فهمي، خلال تصريحات صحفية اليوم السبت: "أصبحت جرائم الحياة البرية والغابات اليوم من الأنشطة الإجرامية المنظمة الأوسع انتشارا، جنبا إلى جنب مع تجارة المخدرات، والأسلحة، والاتجار في البشر، بالإضافة للآثار السلبية لهذه التجارة غير المشروعة للموارد الطبيعية على البيئة فإنها تحرم الاقتصاديات النامية من عائدات تقدر بمليارات الدولارات".
وأشار إلى أن التقديرات الصادرة عن كل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واتفاقية سايتس لحماية الطبيعة والإنتربول وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وضعت تكلفة نقدية لجميع الجرائم البيئية مثل قطع الأشجار والصيد الجائر والاتجار غير المشروع لمجموعة كبيرة من الحيوانات، بالإضافة إلى التعدين غير المشروع ودفن النفايات السامة.
وتابع: "إن تكلفة الجرائم البيئية بين 70 و213 مليار دولار أمريكي سنويا، ما يمثل رقما ضخما، خاصة أن المساعدات الخارجية العالمية للتنمية تقدر بنحو 135 مليار دولار أمريكي".
وأشار إلى أن تقريرا صدر في العام الماضي عن الأمم المتحدة والإنتربول، أوضح أن جرائم الحياة البرية وجرائم الغابات تلعب دورا خطيرا في تمويل الجريمة المنظمة والجماعات المسلحة غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات الإرهابية.