الانتربول: قطع الأشجار جريمة منظمة وغسيل أموال تدر 30 مليار دولار سنويًا

برنامج الأمم المتحدة للبيئة: يؤدي إلى إبادة 90% من الغابات الاستوائية

أكد تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والانتربول، أن القطع غير المشروع للأشجار يساهم ب15 إلى 30% من تجارة الأخشاب.
وأشار تقرير الاستجابة السريعة الذي يحمل عنوان: "الكربون الأخضر: التجارة السوداء"، إلى أن قيمة الإتجار غير المشروع للأخشاب تصل إلى 30-100 مليار دولار سنويًا، ما يعيق عمل المبادرة المعززة لخفض الانبعاثات الناجمة عن صناعة الأخشاب نظرًا لضخامة الأموال المستثمرة فيها.
ولاحظ الانتربول وجود جرائم أخرى متعلقة بالإتجار غير المشروع بالأخشاب، كالقتل وممارسة العنف والأعمال الوحشية ضد السكان المحليين.
وأكد تقرير الأمم المتحدة أنه من دون جهود دولية منسقة لتنفيذ القوانين، سيتابع قاطعو الأخشاب ومحتكروها نقل عملياتهم من مكان إلى آخر والاستفادة من هذه التجارة على حساب البيئة والاقتصادات المحلية، وحياة السكان المحليين.
واعتبر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة "أخيم شتاينر" أن دعم برامج تحسين إدارة الغابات يعد فرصة كبيرة لمعالجة تغير المناخ والحد من معدل إزالة الغابات وتآكل التربة وتحسين إمدادات المياه، كما أنه يوفر فرص عمل خضراء جديدة.
وأشار إلى أن مبادرة خفض الانبعاثات وتدهور الغابات أحرزت تقدمًا ملموسًا في مجال الحفاظ على الغابات، كما تُبذل حاليًّا جهود لخلق حوافز من شأنها تشجيع التجارة المشروعة بدلًا من محاربة الجريمة، غير أنها لم تنجح - بحسب التقرير- في الحد من الفساد والاحتطاب غير المشروع.
وقال الأمين العام للانتربول أرونالد نويل "إن التهديد الذي تفرضه الجريمة المنظمة المتنقلة على البيئة يتطلب إصدار قانون دولي قوي وفعال ومبتكر لحماية هذه المصادر الطبيعية ولمكافحة الفساد والعنف المتعلق بهذا النوع من الجرائم والذي من شأنه أن يؤثر على استقرار وأمن البلد.
ويصف التقرير 30 طريقة مبتكرة يتم استخدامها لشراء وغسل الأخشاب غير المشروع، وتشمل الطرق الأساسية تزييف تراخيص الاستحطاب، ودفع الرشاوى للحصول على تلك التراخيص بما قد يعادل 50,000 دولار للترخيص الواحد في بعض البلدان، كما يجري قرصنة المواقع الحكومية للحصول على تلك التراخيص.
كما كشف التقرير عن طرق أخرى لغسل ملايين من الأمتار المكعبة للخشب عبر دمجها بعمليات الاستحطاب والتجارة المشروعة، مشيرا إلى أنه يتم قطع الأخشاب من الغابات البرية وتباع على أنها مزروعة بإعانات مالية ودعم من الحكومات.