إعلان القاهرة في اختتام الدورة ال15 لمؤتمر وزراء البيئة الافارقة دعوة لتحقيق التكافؤ بين التكيف والتخفيف للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية أقل من 1.5 ° مئوية

يظهر إعلان القاهرة أن الحل بالنسبة لأفريقيا يكمن في تعزيز إدارة الموارد الطبيعية،و دمج الاقتصاد الأخضر الشامل بخطط التنمية، ووضع استراتيجية مشتركة بشأن الحياة البرية و تصحيح مسألة عدم المساواة السياسية والاقتصادية بين الدول.
اجتمع وزراء وفود 54 دولة افريقية في القاهرة خلال الدورة ال15 لمؤتمر وزراء البيئة الافارقة (AM»EN )، و أصدروا إعلان القاهرة الذي أكد من جديد عزمهم التوصل إلى اتفاق ملزم لتغير المناخ يعكس أولويات القارة وتطلعاتها في محادثات باريس في وقت لاحق من هذا العام.
والإعلان يسلط الضوء أيضا على ضرورة تحسين إدارة الموارد الطبيعية الوفيرة في أفريقيا وإدماج الاقتصاد الأخضر الشامل في خطط التنمية.
اكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة ورئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة "الأمسن"، أن إعلان القاهرة يغطي مجموعة واسعة من أولويات القارة. من تغير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية إلى الإتجار غير المشروع في الحياة البرية وإدماج الاقتصاد الأخضر الشامل في مختلف القطاعات، وتظهر الدول الأفريقية التضامن والإصرار على لعب دور إيجابي ومسئول في دعم التنمية المستدامة، وبناء القدرة على التكيف والقضاء على الفقر.
مؤكدا على هشاشة أفريقيا فيما يخص آثار تغير المناخ، ولا سيما الآثار السلبية على النظم البيئية، وإنتاج الغذاء، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقد اتفق الوزراء على دعم اتفاق في عام 2015 يحقق التكافؤ بين التخفيف والتكيف مشيرا الى العبء المتزايد للتكيف في الدول النامية.
وأشاروا إلى أن الاتفاق يحتاج أن يضمن أن التخفيف يطمح إلى الحفاظ على درجات الحرارة العالمية أقل من 1.5 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وبحلول نهاية هذا القرن.
أكد اخيم شتاينر مساعد الأمين العام والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن في الأشهر المقبلة سيتحدد مدى انعكاس أولويات التنمية وموقف أفريقيا الموحد من تغير المناخ في المفاوضات العالمية موضحا أن العمل الذي قام به مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في القاهرة سوف يؤثر على مستقبل الأجيال القادمة. وأضاف أنه مسئولية كبيرة لما يحمله من فرص لا تعد ولا تحصى لمستقبل أكثر رفاهية وازدهار وتنمية للقارة وشعوبها . وقد وافق الوزراء الأفارقة على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية من أجل التنمية المستدامة والحد من الفقر. كما أعربوا عن عزمهم على دمج الاقتصاد الأخضر الشامل في خطط التنمية من خلال تعبئة الأموال، وخلق فرص العمل خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة .
وأشار رئيس "الأمسن" خالد فهمي أننا بحاجة لتكثيف الجهود الإقليمية والوطنية والنظر في تقييم رأس المال الطبيعي في صناعة القرار بهدف تسخير الإمكانات الطبيعية الغنية لأفريقيا وتوظيف الميزة التنافسية كمحرك للنمو الاقتصادي الشامل.
وقد أشار تقرير صدر في العام الماضي عن الامم المتحدة والانتربول أن جرائم الحياة البرية وجرائم الغابات تلعب دورا خطيرا في تمويل الجريمة المنظمة والجماعات المسلحة غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات الإرهابية .