ألف حارس قتلوا خلال 2014 أثناء التصدي للمعتدين على الحياة البرية

قال المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة، ومقره فيينا، يوري فيدوتوف، إن حوالي 30% من تجارة الأخشاب في العالم غير مشروعة بسبب جرائم التعدي على الغابات الاستوائية، لافتا إلى أن ألف حارس قتلوا خلال 2014 أثناء التصدي لجرائم الاعتداء على الحياة البرية.
وأوضح فيدوتوف في بيان للمنظمة، بمناسبة اليوم العالمي للحياة البرية، الذي يحل في الرابع مع شهر مارس/آذار القادم، أن جريمة تجارة الأخشاب غير المشروعة، تزيد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تتراوح مابين 10و15% على المستوى العالمي.
وأضاف في بيانه، الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، أن "جريمة الاعتداء على الحياة البرية، تمثل سرقة للعالم ببطء وبيعها لمن يدفع أكثر"، معرباً عن أسفه ل "اهتمام المجرمين بتحقيق مكاسب مادية كبيرة وعدم شعورهم بالندم تجاه ما يكبدونه للعالم من خسائر رهيبة".
وتابع المسئول الأممي إلى أن "التعدي الوحشي في جميع أنحاء العالم على البيئة والتنوع البيولوجي العالمي، كبير للغاية".
وأشار إلى أنه تم اصطياد مايقرب من 1215 حيوان وحيد القرن بجنوب أفريقيا العام الماضي (2014)، منوهاً إلى أن ألف حارس قتلوا في العام ذاته "خلال الكفاح من أجل حماية الحياة البرية على المستوى العالمي".
وحذر من أن جرائم العدوان على الحياة البرية، يصاحبها جرائم فساد؛ ما يؤثر على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويهدد سبل معيشة الناس فضلاً عن الأمن الوطني.
وأضاف أن "مواجهة هذه الجرائم تكلف المليارات من الدولارات كل عام"، مشيراً أن العصابات الإجرامية تستخدم نفس الطرق التي تستخدمها عصابات تهريب البشر والاتجار في المخدرات.
وشدد على "ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق الدولي، ووضع سياسات والتأكيد على إنفاذ القانون لمواجهة هذه الجرائم كأولوية ملحة"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أهمية التوعية والتثقيف.
ودعا فيدوتوف المجتمع الدولي إلى الاعتراف بأن الاعتداء على الحياة البرية هي جرائم بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وفرض عقوبات على نحو ملائم للحد منها.
واعتبر المسئول الأممي، في ختام البيان، أن جرائم الاعتداء على الحياة البرية، اليوم، تمثل حرمان الأجيال القادمة من التراث الطبيعي، ما يتطلب شراكة عالمية لمواجهة الجريمة.