مصدر سعودي يكشف تفاصيل عملية عسكرية لتحرير الدبلوماسي المختطف باليمن

كشف مصدر سعودي تفاصيل عملية تحرير الدبلوماسي عبد الله الخالد من قبضة خاطفيه في اليمن، مؤكدا أن فرقتين سعوديتين دخلتا اليمن، إحداهما عسكرية، والأخرى مدنية، واستطاعتا بجهد خاطف استعادة نائب القنصل السعودي عبد الله الخالدي، من يد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، الذي يتخذ من اليمن مقرًا له.
وقال المصدر لموقع "إيلاف" السعودي، إن العملية تمت داخل صنعاء، بعدما رفضت السعودية وساطة قطرية للتدخل في الموضوع سابقا، إذ عرض القطريون التدخل بعدما طلبت القاعدة مبلغ ثلاثة ملايين دولار، إلا أن السعوديين رفضوا هذا الأمر، وواصلت خطتها لتحريره، وهو ما يفسّر لجوء قناة الجزيرة إلى القول عن العملية إنها إطلاق سراح، ولم تسمها تحريرًا.
ولم تتكبد السعودية أي خسائر بشرية أو مادية في هذه العملية المفاجئة، إذ تم التحرير في وقت مبكر، لكن مصلحة نجاح العملية كاملة اقتضت تأخير الإعلان حتى دخوله الأجواء السعودية بطائرة، وهذه هي العملية الأهم المعلن عنها منذ تعيين رئيس الاستخبارات الجديد خالد الحميدان، الذي صدر قرار تعيينه بأمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز في نهاية يناير الماضي.
وصل الخالدي إلى الرياض، اليوم الثلاثاء، وحظي باستقبال كبير، إذ تقدم مستقبليه على أرض المطار ولي ولي العهد ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، ونائب وزير الخارجية الأمير عبد العزيز بن عبد الله، ووزير الدفاع رئيس الديوان الملكي الأمير محمد بن سلمان، وقال نائب وزير الخارجية الأمير عبد العزيز بن عبد الله في تصريحات صحفية إن عملية التحرير تمت بجهود سعودية بشكل تام، من دون تدخل أي أطراف أخرى.
وفي وقت لاحق استقبله أيضًا ولي العهد السعودي الأمير مقرن بن عبد العزيز، الذي كان أيضًا رئيسًا للاستخبارات قبل الحميدان وقبل الأمير خالد بن بندر، وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية أن الإفراج عن الخالدي هو نتيجة "جهود بذلتها أجهزة الاستخبارات السعودية".
وكان عبد الله الخالدي القنصل السعودي في عدن خطف في هذه المدينة في جنوب اليمن في 28 مارس 2012، وظهر في أشرطة فيديو عدة بثها تنظيم القاعدة طالبًا من الرياض التفاوض مع الخاطفين من أجل إطلاق سراحه.
واختطف الخالدي من أمام منزله في حي المنصورة في عدن، وهو في طريقه إلى مكتبه صباح الأربعاء 28 مارس 2012، ليتم تسليمه بعد ذلك في صفقة إلى تنظيم القاعدة.
وقال بيان الداخلية السعودية "إن القاعدة احتجزته قسرًا في مخالفة صارخة للمبادئ والأخلاق الإسلامية والعربية، فضلًا عن أحكام العهود والمواثيق الإنسانية التي تحكم وتصون حقوقه كدبلوماسي، عمله ينحصر في تيسير أمور مواطني الدولة المضيفة للحصول على تأشيرات دخول المملكة للحج والعمرة والعمل وزيارة الأهل والأقارب وغيرها، وسوف يخضع للفحوص الطبية، ويجمع شمله بأسرته".
وعرض تنظيم القاعدة خمسة مقاطع فيديو تطالب من خلالها بمطالب عدة، من بينها إطلاق سراح معتقلين تابعين للتنظيم، وخصوصًا من النساء، وأكدت ذلك وزارة الخارجية السعودية في حينه بأن القاعدة تطالب الرياض بإطلاق سراح إسلاميين، بينهم نساء، مسجونين في السعودية، وفدية مالية لم تحدد قيمتها، وذلك مقابل الإفراج عن الخالدي، وهو ما رفضته السعودية.