«الإسلامبولي»: حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان غير دستوري

قال المحامي عصام الإسلامبولي، إن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، أوصى بعدم دستورية حرمان مزدوجى الجنسية من الترشح للانتخابات البرلمانية.
وأضاف «الإسلامبولي» أن التقرير ما زال بحوزة المحكمة وأنه سيتم تحديد جلسة أمام المحكمة الدستورية للحكم في الدعوى المحالة إليها من محكمة القضاء الإدارى.
وفى السياق نفسه، نفى المستشار محمد الشناوي، المتحدث باسم المحكمة الدستورية، انتهاء هيئة المفوضين من تقريرها.
وكان المحامي عصام الإسلامبولى أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري «الدائرة الأولى» وقررت إحالتها للمحكمة الدستورية للنظر في دستورية القانون من عدمه.
وطالبت الدعوى بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية فيما تضمنه من اشتراط الجنسية المصرية المنفردة، وتمثيل المصريين المقيمين بالخارج في البرلمان المقبل بثمانية مقاعد فقط، بالإضافة إلى عدم إنشاء دوائر لهم بالخارج.
وقالت الدعوى إن ما نص عليه قانون مجلس النواب يتعارض مع ما نص عليه الدستور في المادة 88 منه بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين في الخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة.
وأضافت الدعوى أن الدستور نص على إلزام الدولة عند تنظيم قانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات مراعاة أوضاعهم الخاصة، وهو ما كان يلزم معه استثناء المصريين في الخارج من شرط حمل الجنسية المصرية منفردة.