قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن الحزب طالب بجعل رقابة المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات كما كانت في الدستور السابق، والتي تقضي بعرض القانون على المحكمة الدستورية قبل إصداره بفترة محددة، لإبداء الملاحظات ومن ثم خروج القانون بدون أي مخالفة دستورية. وأضاف مخيون، في تصريحات صحفية له، حتى نضمن عدم حل البرلمان المقبل كما حدث في برلمان 2012، لافتًا إلى أن الدستور الجديد تم تعديله وإلغاء الرقابة السابقة. وتابع: " أن الحزب يري أن هناك خللا في إصدار التشريعات منذ عهد المستشار عدلي منصور، الرئيس السابق، وكان له اعتراض في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية على كثرة التشريعات وعدم الأخذ بملاحظات الأحزاب والقانونيين".