"النور" محذرا من تأجيل الانتخابات: مردوده سلبي على الاقتصاد

"مخيون": قانون الانتخابات "معيب".. وحريصون على سرعة إكمال خارطة الطريق والتعجيل ببناء مؤسسات الدولة

هاجم حزب "النور" قانون الانتخابات البرلمانية، واصفا إياه بالمعيب، ومحذرا في الوقت ذاته من تأجيل الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن تأجيلها سيكون له مردود سلبي على كل المستويات، الاقتصادي والأمني والسياسي.
وقال الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب، إن الحزب طالب بأن تكون رقابة المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات رقابة سابقة، كما كان في الدستور السابق، فيعرض القانون على المحكمة الدستورية قبل إصداره بفترة محددة، وتبدي المحكمة الملاحظات المطلوب تعديلها؛ ومن ثم خروج القانون بدون أي مخالفة دستورية؛ لتجنب حل البرلمان المقبل كما حدث في برلمان 2012، لكن الدستور الجديد تم تعديله وإلغاء الرقابة السابقة.
وأضاف مخيون، في تصريحات لموقع "الدعوة السلفية"، أن الحزب كان يرى أن هناك خللا في إصدار التشريعات منذ عهد المستشار عدلي منصور، الرئيس السابق (المؤقت)، واعتراض في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية على كثرة التشريعات وعدم الأخذ بملاحظات الأحزاب والقانونين.
وأوضح رئيس حزب النور، أن المستشار عدلي منصور وزع منشورا على الأحزاب، للأخذ برأيهم في قانون الانتخابات، رغم أن جميع الأحزاب توافقت على أن يكون شكل الانتخابات بالقائمة، لكن تم رفض هذا القرار والضرب بكلام الأحزاب عرض الحائط، وصدر القانون بهذا الشكل المعيب، الذي أدخل الدولة في دوامة.
وأكد مخيون، أن حزب النور حريص على سرعة إكمال خارطة الطريق، والتعجيل ببناء مؤسسات الدولة؛ لذلك يخشى الحزب من عدم دستورية قانون الانتخابات؛ ومن ثم الحكم بتأجيلها، الأمر الذي يصيب المواطنين بالإحباط في هذه المرحلة.
وأكد أن الدولة ستتأثر بشكل كبير، على مستوى كل المجالات، سواء المجال الاقتصادي أو الأمني أو الاجتماعي أو السياسي حال تأجيل الانتخابات؛ فعلى المستوي الاقتصادي وجود مجلس نواب يدفع المستثمرين إلى الاطمئنان لوجود مجلس تشريعي، أما تأخير الانتخابات فسيؤدي إلى عكس ذلك.
وفيما يخص التأثير السياسي، فالدولة قطعت محطات كبير في خارطة الطريق، من عمل دستور وانتخاب رئيس؛ فتأجيل الانتخابات يؤدي إلى حدوث نوع من الإحباط لدى الشعب.
أما ما يخص النسبة المتوقعة التي سيحصل عليها حزب النورعلى مستوى الفردي والقائمة في البرلمان المقبل، أشار رئيس "النور" إلى أن الحزب في انتظار حكم المحكمة الدستورية، ومن الصعب التكهن بما يحققه الحزب في الانتخابات، في ظل الارتباك الموجود على الساحة، وتغيير الموازين والمعطيات بين القوى السياسية المختلفة، وفي ظل النظام الانتخابي الحالي الذي سيلعب فيه المال دورا خطيرا، والحزب يحاول الحصول على نسبة جيدة تؤهلة للعمل على بناء الدولة، والتأثير في الحياة السياسية بصورة جيدة.