الطريق الوحيد

مواجهة الوضع المرتبك

سواء قضت المحكمة الدستورية العليا بدستورية مواد قوانين الانتخابات المحالة إليها للنظر فيها أو بعدم دستوريتها فإن الدولة أصبحت في وضع مرتبك سياسياً وقانونياً، ما يجري في المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا
وهيئة المفوضين حول شرعية إجراء الانتخابات يشوش علي الرأي العام ويحد من اهتمام المواطنين بالانتخابات ويحبط المرشحين وإذا قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المواد المطعون فيها وأدي ذلك إلي تعذر اجراء الانتخابات في موعدها المحدد سيؤدي ذلك إلي فضيحة دولية، وتفقد الدولة مصداقيتها أمام العالم لاخلالها بتعهدها باجراء الانتخابات لتشكيل مجلس النواب واستكمال خارطة الطريق، ويضعف من موقف مصر في محاربة الإرهاب وحشد التأييد الدولي لمبادرتها، كما ستستغل القوي الإرهابية الممثلة في جماعة الاخوان تأجيل الانتخابات في الترويج بأن الرئيس لا يرغب في اجراء الانتخابات لتظل السلطة التشريعية في يده، وأنه لا يفضل وجود برلمان في الوقت الحالي يشاركه في السلطة، الذين يرغبون في استثمار حكم الدستورية جاهزون لو جاء بعدم الدستورية في استغلاله سياسياً وأخلاقياً، وإعلامياً الحكم بعدم الدستورية سوف يعيدنا إلي نقطة الصفر ونقف بمفردنا أمام تطورات اقليمية ودولية ونواجه هجوما شرساً، كما سيؤثر علي مستوي التمثيل الدولي في المؤتمر الاقتصادي الذي سيتم عقده يوم 13 مارس القادم، وكنا نعول علي البدء في اجراء انتخابات مجلس النواب للإيحاء باستقرار الوضع الأمني والسياسي الذي يساعد علي جذب المستثمرين، ولخطورة ذلك لا يجب أن تؤجل الانتخابات تحت أي ظرف إذا أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بدستورية المواد المطعون فيها فإن الأمور تسير في مجراها الطبيعي وتتم الانتخابات في موعدها كما حددتها اللجنة العليا للانتخابات أما إذا أصدرت المحكمة حكما بعدم دستورية كل المواد أو بعضها فإن هناك مواد يسهل علاجها بسرعة لا تعطل الانتخابات وهناك مواد تجبر اللجنة العليا علي تأجيل الانتخابات لحين تعديلها، الخروج من هذا المأزق يلزم أن تكون الدولة جاهزة لكل السيناريوهات،لا يجب أن ينام المسئولون ويستيقظون بعد الحكم يجب أن تعمل الحكومة من الآن علي أسوأ الظروف حتي لا يكون الحكم مفاجأة.
أنا ليس من أنصار البكاء علي اللبن المسكوب، مطلوب تحرك سياسي علي أعلي مستوي لانقاذ الانتخابات، وبعدها يتم حساب من صاغوا هذه القوانين المربكة، هؤلاء وضعونا في موقف سيقضي علي كل ما تبقي من مصداقية الدولة عندما يقال إن النية مبيتة للطعن علي قوانين الانتخابات بعد اغلاق باب الترشح لمجلس النواب لعدم الرغبة في وجود سلطة تشريعية تراقب السلطة التنفيذية، الذين صنعوا هذه القوانين المعيبة لم يستمعوا إلي ملاحظات الأحزاب السياسية عليها وتحدوا الجميع. نحن أمام مأزق خطير الخروج منه يحتاج إلي وضع لجنة التشريعات في حالة انعقاد دائم لبحث سيناريوهات حكم المحكمة الدستورية العليا المتوقع، ووضع خطط الخروج منه لانقاذ الانتخابات من الفشل، بل وانقاذ سمعة الدولة لأن غياب البرلمان لفترة أخري سيؤدي إلي تغيير نظرة العالم إلينا ويجعل أداء الدولة مجروحاً، لا سبيل أمام الحكومة إلا ترقب حكم المحكمة الدستورية العليا من الآن للإسراع في تنفيذ ما تقضي به علي وجه السرعة لإنقاذ سمعتنا الدستورية والقضائية.