قبل 24 ساعة من حكم "الدستورية" فى الطعون على قوانين الانتخابات.. "النور": تأجيلها سيحبط المواطنين.. يونس مخيون: النظام الانتخابى الحالى سيلعب فيه المال دورا خطيرا.. ويؤكد: يوجد خللا فى إصدار التشريعات

قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن الحزب طالب بجعل رقابة المحكمة الدستورية على قانون الانتخابات رقابة سابقة، كما كان فى الدستور السابق، فيعرض القانون على المحكمة الدستورية قبل إصداره بفترة محددة، وتبدى المحكمة الملاحظات المطلوب تعديلها؛ ومن ثم خروج القانون بدون أى مخالفة دستورية، وبذلك نكون تجنبنا حل البرلمان المقبل، كما حدث فى برلمان 2012، لكن الدستور الجديد تم تعديله وإلغاء الرقابة السابقة.
وأضاف مخيون، فى بيان أن الحزب كان يرى أن هناك خللا فى إصدار التشريعات منذ عهد المستشار عدلى منصور، الرئيس السابق (المؤقت)، وكان له اعتراض فى وسائل الإعلام المقروءة والمرئية على كثرة التشريعات وعدم الأخذ بملاحظات الأحزاب والقانونين.
وأوضح رئيس حزب النور، أن المستشار عدلى منصور وزع منشورا على الأحزاب للأخذ برأيهم فى قانون الانتخابات، ورغم أن جميع الأحزاب توافقت على أن يكون شكل الانتخابات بالقائمة، تم رفض هذا القرار والضرب بكلام الأحزاب عرض الحائط وإصدار القانون بهذا الشكل المعيب الذى أدخل الدولة فى دوامة.!
وأكد مخيون أن حزب النور حريص على سرعة إكمال خارطة الطريق والتعجيل ببناء مؤسسات الدولة؛ لذلك يخشى الحزب من عدم دستورية قانون الانتخابات؛ ومن ثم الحكم بتأجيل الانتخابات، الأمر الذى يصيب المواطنين بالإحباط فى هذا المرحلة.
وحول معايير اختيار النواب الذين يمثلون حزب النور فى البرلمان المقبل، أكد مخيون أن الحزب وضع عدة معايير لاختيار النواب من أهمها أن يكون المرشح مقتنعا ببرنامج "النور"، وأن يكون كفاءة وخبرة وله تاريخ وسمعة طيبة فى خدمة الدائرة، وأن يتبنى برنامج الحزب، وأن يكون نظيف اليد لم تتلوث يده بالمال الحرام أو بدم حرام، ولم ينتهج منهج العنف، وأن يكون قادرا على القيام بدوره التشريعى والرقابى على أفضل وجه، وأن يضيف جديدا للبرلمان القادم، وأشار إلى أن الحزب وسع من دائرة الاختيار ولم يقتصر على أبنائه فقط.
وفيما يخص النسبة المتوقعة التى سوف يحصل عليها حزب النور على مستوى الفردى والقائمة فى البرلمان القادم، أشار رئيس "النور" إلى أن الحزب فى انتظار حكم المحكمة الدستورية، ومن الصعب التكهن بما يحققه الحزب فى الانتخابات فى ظل الارتباك الموجود فى الساحة، وتغير الموازين والمعطيات بين القوى السياسية المختلفة، وفى ظل النظام الانتخابى الحالى الذى سيلعب فيه المال دورا خطيرا، والحزب يحاول الحصول على نسبة جيدة تؤهلة للعمل على بناء الدولة، والتأثير فى الحياة السياسية صورة جيدة.
وأكد يونس مخيون أن الدولة ستتأثر بشكل كبير على مستوى كل المجالات، سواء المجال الاقتصادى أو الأمنى أو الاجتماعى أو السياسى حال تأجيل الانتخابات؛ فعلى المستوى الاقتصادى وجود مجلس نواب يدفع المستثمرين إلى الاطمئنان لوجود مجلس تشريعى، أما تأخير الانتخابات فسيؤدى إلى عكس ذلك، وفيما يخص التأثير السياسى، فالدولة قطعت محطات كبيرة فى خارطة الطريق من عمل دستور وانتخاب رئيس، فتأجيل الانتخابات يؤدى إلى حدوث نوع من الإحباط لدى الشعب.
أخبار متعلقة:
حزب النور يبدأ خطته الدعائية باجتماع مع مرشحيه.. ويؤكد: 30% من مرشحينا يتراوح أعمارهم ما بين 30 إلى 45 عاما.. ياسر برهامى: وضع المرأة والأقباط على قوائم النور وفقا لمبدأ المصالح والمفاسد