حزب النور يطالب بإعادة قانون الانتخابات إلي المحكمة الدستورية

طالب الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور بإعادة قانون الانتخابات إلي المحكمة الدستورية من جديد لإبداء الرأي النهائي والبت فيه وليس مجرد الإخطار حتي لا يتعرض البرلمان الجديد لخطر الحل كما حدث في المجلس السابق وندخل في دوامة الفراغ التشريعي وإهدار أموال الشعب.
وأشار يونس مخيون إلي أن تصريحات المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها تؤكد علي تخوفات حزب النور من إمكانية الطعن علي البرلمان وحله، حيث صرح المستشار ماهر سامي لوسائل الإعلام أن عدم مراجعة المحكمة الدستورية لقانون الانتخابات سيتسبب في حل البرلمان، لأنه إذا لم يتم تنفيذ أية ملاحظة للمحكمة الدستورية أو تم الالتفات عنها أو تم تعديل المواد علي غير ما قصدت إليه المحكمة الدستورية العليا فمن حق أي صاحب مصلحة أن يطعن بعدم دستورية القوانين بعد سريانها وعلي المحكمة الدستورية العليا أن تفصل في هذه الطعون.