أوضح أحمد البرعى المتحدث باسم التيار الديمقراطي المدني أن التيار قدم ملاحظاته على قانون الانتخابات مرتين، مرة خلال لقاء مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب والثانية بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر الأحزاب بجريدة الشروق، لافتا إلى أن الملاحظات تضمنت تعديلات يجب إدخالها على القانون مثل تقسيم الدوائر وآلية تصويت المصريين في الخارج والقائمة المطلقة. وأوضح البرعي خلال كلمته بورشة عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان والمنعقدة الآن بأحد فنادق الدقى بعنوان "ضمانات نزاهة الانتخابات" أن الملاحظات التي قدمها التيار وقتها وضحت العوار الدستوري بالقانون والذي أكدته محكمة القضاء الإداري في حكمها، مشيرا إلى أنه كان من الأفضل أن تجرى الدورة الأولى للبرلمان قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي لتكون رسالة للعالم أننا نخطو نحو الاستقرار. وأعلن البرعى أن مجموعة من المحامين في التيار الديمقراطي قد تقدموا بطعن للمحكمة الإدارية العليا على ترشح رموز الحزب الوطني، مستشهدا بحكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة في انتخابات 2012 بعد حل الحزب الوطني الذي نص على حل الحزب والتحفظ على أمواله، وعدم ترشح الأعضاء خاصة المسئولين بالحزب".