تقدم أعضاء اللجنة القانونية لتحالف التيار الديمقراطي المدني بمذكرة إلى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية للمطالبة بإصدار قرار باستبعاد مرشحي الحزب الوطنى المنحل من الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة. وتقدم بهذه المذكرة الدكتور أحمد البرعي، وعصام الإسلامبولي الفقيه الدستوري، وطارق نجيدة المستشار القانوني لحمدين صباحي، وياسر سيد أحمد، محامي شهداء الثورة، وتامر جمعة الأمين العام لحزب الدستور. واستندت المذكرة التي تقدم بها أعضاء اللجنة القانونية على حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الصادر بتاريخ 10-11-2011، بمنع ترشح أعضاء الحزب الوطني المنحل لانتخابات مجلس النواب 2012، بالإضافة إلى حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 16-4-2011 بحل الحزب الوطني الديمقراطي بسبب ما أحدثه من فساد في الحياة السياسية المصرية على مدى سنوات طويلة.