«التيار الديمقراطى» يطالب «العليا للانتخابات» بوقف قبول مرشحى «الوطنى»

الإنذار يضم قائمة بكل هياكل الحزب.. و«نجيدة»: سنطعن على دستورية الانتخابات حال تجاهله

قدمت اللجنة القانونية بتحالف التيار الديمقراطى إنذاراً على يد محضر للجنة العليا للانتخابات، أمس، لوقف قبول أوراق مرشحى الحزب الوطنى المنحل، تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، الصادر عام 2012 فى هذا الصدد، الذى قضى باستبعادهم من الانتخابات، وشمل الإنذار قوائم بأسماء كل أعضاء الهياكل القيادية للحزب المنحل ونوابه السابقين.
وحمل الإنذار، رقم «2040»، توقيعات أعضاء اللجنة القانونية للتيار، وعلى رأسهم الدكتور أحمد البرعى، وطارق نجيدة، وتامر جمعة، وعصام الإسلامبولى، وياسر محمد، الذين أكدوا أن طلب استبعاد مرشحى «الوطنى» جاء من أجل مصلحة الوطن، وللحفاظ على أمنه القومى.
وقال طارق نجيدة، القيادى بالتيار عضو اللجنة القانونية، ل«الوطن»: إن دائرة فحص الطعون فى المحكمة الإدارية العليا قضت بعدم قبول الطعن الذى سبق تقديمه ضد الحكم الصادر من محكمة المنصورة باستبعاد مرشحى الوطنى المنحل، وأدى لوقف تنفيذه مؤقتاً، الأمر الذى أصبح معه حكماً نهائياً ونافذاً، مضيفاً: «حكم محكمة المنصورة يستند فى استبعاده مرشحى الوطنى إلى أن حل الحزب شمل أدواته وآلياته وأعضاءه الذين شاركوا فى إفساد الحياة السياسية، بالإضافة لانتفاء شرط حسن السمعة والسلوك والثقة والاعتبار، باعتبارهم أفسدوا الحياة السياسية قبل ثورة 25 يناير 2011، التى خرجت لإزاحتهم». وأشار «نجيدة» إلى أن هذا الحكم ينطبق على كل الأعضاء القياديين ب«الوطنى»، وجميع أعضاء هياكله القيادية، بداية من الأمانة العامة والمكتب السياسى والهيئات العليا وأمانة التنظيم وأمانات المحافظات، ونواب مجلسى الشعب والشورى السابقين، والمحافظين والوزراء، لافتاً إلى أن الإنذار يتضمن قوائم المطلوب استبعادهم بالأسماء فى 34 صفحة.
وقال «نجيدة»، إنه فى حالة عدم استجابة اللجنة العليا للانتخابات للإنذار، فإن اللجنة القانونية للتيار الديمقراطى ستواصل نضالها القانونى للطعن على دستورية الانتخابات أمام محكمة القضاء الإدارى، متابعاً: «هناك دعويان قضائيتان منظورتان بالفعل، وتم تأجليهما ل24 فبراير الحالى، إحداهما تطالب باستبعاد كل مرشحى الوطنى، والأخرى ضد ترشح أحمد عز، أمين تنظيم الحزب المنحل شخصياً».