أكد المستشار يسري عبد الكريم، رئيس المكتب الفني والمتابعة وعضو الأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات، على أن اللجنة العليا حتى الآن لم تتسلم صيغة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، وقال أنه بمجرد تسلمنا نسخة من الحكم سوف تجتمع اللجنة وتدرس استبعاد المرشحين الذين كانوا ينتمون للحزب الوطني المنحل. واستبعد عبد الكريم أي حديث عن تأجيل الانتخابات بسبب هذا الحكم، أما فيما يخص الكشوف الانتخابية النهائية والتي كان مقرر لها أن يتم إعلانها الجمعة الماضية، فقد حددت اللجنة العليا للانتخابات موعد 14 نوفمبر الجاري لإعلانها، حيث مدت فترة استكمال القوائم الحزبية، وحددت أمس أن اليوم السبت آخر موعد لتقديم الطعون، على أن تبت لجان الاعتراضات والطعون فيها اليوم الأحد، لتعلن بعدها الكشوف النهائية. وفيما يخص الوضع بعد الحكم باستبعاد أعضاء الوطني السابقين قال عضو الأمانة العامة للجنة، بالنسبة لتأثيره على القوائم فإن المادة ( 16 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية تجيز أن تكون القوائم الحزبية صحيحة في حال إذا ما حدث نقص في عددها على الأقل ثلثي القائمة، أما إذا كان النقص أكثر من ذلك ففي هذه الحالة تعتبر القائمة لاغية ولا يعتد بها. وعن الطعن على الحكم، أوضح أن اللجنة العليا للانتخابات لن تطعن عليه، حيث أنها لم تكن طرف أصيل في الدعوى من الأساس، وأن من له حق الطعن من أقيمت الدعوى ضده.