صفحات

ibrahimabdelmeguid@hotmail.com
من البداية أنا مع قرار تنظيم العمل في المحلات ووضع مواعيد ثابتة لها ، ليس لأن ذلك يحدث في العالم كله، و كان يحدث في مصر حتي السبعينيات من القرن الماضي، لكن هل يمكن ان نعيد ماجري من قبل بسهولة؟.
للأسف لا . ذلك أن أحد أوجه السياسة الشيطانية للنظام السابق , وخاصة أيام حسني مبارك , هو ترك الناس تفعل ماتشاء في أي وقت تشاء وأي مكان ، وعلي رأس ماتركته الدولة , تنظيم الاسرة , الذي بافتقاده وافتقاد الدعوة اليه حدث انفجار سكاني رهيب ساعد عليه أفكار شاعت يبن البسطاء، بأن زيادة النسل عزة للاسلام , ولم يسأل واحد نفسه كيف تكون عزة الإسلام بالفقراء وبالجهل والمرض ؟. إذن هذه حكومة لاتعرف ماجري في المجتمع . لماذا لاتعرف حقا ذلك ؟لأنها لا تختلف عن حكومات الحزب الوطني التي لم تكن تري شعبا من الأصل .
الفارق ان الاولي كانت تترك الشعب يصنع أزمات لنفسه، في الوقت الذ ي يبدو وكأنه يحلها , أما الثانية فقررت أن تصنع له الازمة . ناهيك طبعا عن مسألة الامن الأساسية والمهمة فنحن نعاني من قصور شديد في الأمن ليس بسبب ماجري بعد الثورة , فغياب الأمن كان مفتعلا، وكانت ولازالت وزارة الداخلية تريد العودة إلي نفس الأسلوب القديم وهو الضرب والسحل وحماية النظام ، ونشاهد ونعرف حولنا حالات التعذيب الجديدة التي ينشر عنها النشطاء كل يوم ، ومن قبل كنا نقول إن البلطجية معروفون لدي الامن ، أما الآن فيجب أن نعترف أنه قد انضم اليهم الكثيرون جدا الذين لا يعرفهم الأمن .. والمدهش انه كان يمكن للحكومة تقديم مبررات أكثر إقناعا لقرارها، لكنها قدمت مبررا تافها هو توفير الكهرباء , في الوقت الذي تترك فيه المصابيح مضاءة في الشوارع طوال النهار, وفي الوقت الذي فيه أكثر عدادات الكهرباء معطوبة , تعد أكثر من الاستهلاك وتكون حسابات الكهرباء غير مفهومة ،وإذا ذهبت وأبلغت عن ذلك يتم تغيير العداد , ثم يتم إخطارك بأن العداد القديم بعد الفحص ظهر أنه كان طبيعيا، ومن ثم لايعود اليك شيء مما دفعته .. إذن يمكن توفير الكهرباء اذا كان هذا هو السبب الاساسي كما تقول الحكومة , بإغلاق المحلات يوما آخر في الاسبوع .وليكن يوم الاحد ليجد الناس حاجتهم يوم أجازتهم , الجمعة الذي تغلق فيه المحلات اختياريا .هل لديها الجرأة علي ذلك أم ستخشي صوتا سلفيا يقول إن يوم الاحد اجازة المسيحيين وليس المسلمين . اذا كان الخوف من ذلك فلتغلق كل المحلات يوم الجمعة والأحد أيضا إجباريا , ولن يعارض أصحاب الأعمال ولا العاملين فيها هذا القرار ، هذا إذا كانت الحجة هي توفير الكهرباء وليس حظرا مقنّعا للتجوال .