«التأديبية العليا» تعاقب 6 مسئولين بالهندسة الإذاعية وأمن ماسبيرو

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بمعاقبة 6 مسئولين بينهم "وكيل وزارة" بقطاعي الهندسة الإذاعية والأمن التابعين لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، بتهمة الإهمال في وضع مهمات متبقية من إحدى عمليات التركيب في مخزن الراكد، ووضعها في غرفة المهمات، ما مكن شخص مجهول من الاستيلاء عليها.
صدر الحكم برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد الحميد جمال ومحمد حسنين، نائبي رئيس المجلس، وأمانة سر عبد الوهاب أحمد.
أكدت المحكمة، أن المتهمين محمد حسين عواد - كبير مهندسين، ومحمد حنفي وجيه - رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الإرسال "وكيل وزارة"، تقاعسا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن وضع المهمات المتبقية من عملية التركيب والمرفقة بمذكرة الثاني بمخزن الراكد، وفقا للضوابط، ووضعاها في غرفة المهمات بمركز الإرسال، ما مكن "مجهول" من الاستيلاء عليها، وتبين أن المتهم الأول أهمل في الحفاظ على عهدته الشخصية وترتب على ذلك سرقتها.
وأضافت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن عادل محمد إبراهيم "كبير فنيين" بقطاع الهندسة الإذاعية، أهمل في المحافظة على عهدته، حيث قام بوضعها داخل غرفة المهمات وفي غير المكان المخصص بحفظها، دون اتباع الضوابط العامة في هذا الشأن، ما مكن "مجهول" من الاستيلاء عليها.
وأهمل كل من محمد علي حسين وحمادة عزت محمد "حارسي أمن"، في أعمال وظيفتهما بحراسة غرفة المهمات بمركز الإرسال بالمقطم، ولم يشرف رمضان محمد جوهر "مشرف أمن" على أعمال الحارسين، ما ترتب عليه حدوث واقعة السرقة، وانتهت المحكمة إلى مجازاة محمد حسين عواد ومحمد علي حسين وحمادة عزت محمد ورمضان محمد جوهر بخصم شهرين من أجر كل منهم، ومجازاة محمد حنفي وهبة بعقوبة اللوم، ومجازاة عادل محمد إبراهيم بغرامة تعادل الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر قبل إحالته للمعاش.