3 نوفمبر حكم التأديبية العليا على 5 عاملين بالهندسة الإذاعية

قررت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حجز القضية المقدمة من النيابة الإدارية برقم 43 لسنة 51 تأديبية عليا، ضد خمسة عاملين بقطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتلفزيون بوزارة الإعلام، للحكم بجلسة 3 نوفمبر القادم. وذلك لاتهامهم بعدم أداء العمل المنوط بهم، وعدم الحفاظ على ممتلكات اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ومخالفة القواعد والأحكام المالية والجمع بين عملهم وعمل آخر، وأدوا أعمالا للغير بأجر مدون وزاريا، وقاموا بأعمال فنية خارج عملهم بالاتحاد بدون الحصول على إذن كتابي. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبد الحليم أحمد صقر.
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن خالد جمال الدين إبراهيم (43 عاما) كاتب سكرتارية بقطاع الهندسة الإذاعية، أهمل فى العهدة التضامنية المسلمة إليه مما مكن مجهول من الاستيلاء عليها وقيمتها 16 ألف جنيه. وأن خالد مصطفى محمد (44 عاما)، محاسب بإدارة التكاليف، قام بالتزوير في استمارات صرف عدد عشرة بطاريات، المنصرفة لإدارة تشغيل التلفزيون الإقليمي. وأن ثروت إبراهيم إبراهيم، كاتب شطب بقطاع الهندسة الإذاعية، أهمل في الحفاظ على العهد التضامنية المسلمة إليه مما مكن مجهول من الاستيلاء عليها وقيمته ألف وخمسمائة جنيه. وأن لطيفة طه سيد أحمد، نائب قطاع الهندسة الإذاعية سابقا (62 عاما). وعلي محمد الحاج، كبير مهندسين بالكاميرات المحمولة، قاما بالعمل لدى شركة عرين للإنتاج الفني بالمخالفة للتعليمات المنظمة.
ترجع وقائع القضية إلى شكوى خالد جمال الدين إبراهيم، كاتب رابع تشغيل الفضائيات بقطاع الهندسة باتحاد الإذاعة والتلفزيون، ضد المدير العام بقطاع تشغيل الفضائيات ماهر طانيوس ولطيفة الشاذلي رئيس الإدارة المركزية لتشغيل الفضائيات، والتى يتضرر فيها من نقله إلى جهة أخرى، واستبعاده من النواحي المالية والعهد بسبب مذكرة قام بتحريرها لاكتشافه وجود مخالفات مالية، حيث إنه اكتشف اختفاء صنف هو عبارة عن شاحن بطارية وأبلغ عنه، وبناءً عليه تم تشكيل لجنة لجرد المخزن، وبعدها صدر قرار باستبعاده هو وزملائه ثروت إبراهيم، وخالد جمال الدين، بناءً على تعليمات المهندسة لطيفة الشاذلي، مع حرمانه من النواحي المالية.
وأوضح الشاكي أن هناك مخالفة أخرى متمثلة في فقد مايك صغير، وهي مثار تحقيقات بالشئون القانونية، وأن المهندس ماهر طانيوس قام بإجبار مهندسة تدعى نادية حسين على التوقيع على كشوف كهنة مخالفة للواقع.
ويقول محمد عبد العزيز محامي المتهمين إن القانون عندما يضع نص تجريم فيضعه بناءً على ثبوت المسئولية فى شخص بذاته، والنيابة الإدارية عند إحالتها للمتهمين أغفلت شيوع التهمة بين المتهمين، ولم تبين دور كل متهم وسبب التضامن فيما بينهم، وأن تلك اللجنة واللجان الأخرى التي تم تشكيلها لتحديد مسئولية المنوطين بذلك الإهمال، وأن الإقرار بصعوبة ذلك وضع المتهمين في مأزق وتم إحالتهم للمحاكمة دون ثبوت الخطأ.
وأضاف عبد العزيز أن النيابة أحالت المتهمين على سند من المسئولية التضامنية على الرغم من عدم وجود سند لتلك المسئولية والتى أقرها القانون، وأنه تم الدفع بركن الإهمال في حق الثاني، وخاصة وأن العاملين باتحاد الإذاعة والتلفزيون وجدوا بعض المعدات الواردة بالبيان مختفية، مما يدل على عدم الدقة في تحديد المسئولية.