سادت حالة من الغضب الشديد بين الحاصلين على حملة الماجستير والدكتوراة دفعة عام 2014 والمرشحين لوظائف بالجهات الإدارية بالدولة والحاصلين على مؤهلات من الجامعات الخاصة والمعاهد الخاصة بعد رفض مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات أوراقهم وتوزيعهم على الجهات الإدارية بالدولة. وهدد حملة الماجستير والدكتوراة بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء وإقامة دعوى قضائية ضد مجلس الوزراء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يطالبون فيها بتوزيعهم على الجهات الإدارية بالدولة. جدير بالذكر أن مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات رفضت توزيع حملة الماجستير والدكتوراة الحاصلين على المعاهد الخاصة على الجهات الإدارية بالدولة.