«القضاة»: اجتماع طارئ لبحث قرار «العدل» بإلغاء بدل العلاج

يعقد مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، اجتماعا طارئا مساء اليوم الاثنين، بحضور ممثلين عن أندية الهيئات القضائية الأخرى من مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم، لبحث أزمة وقف صرف بدل الأدوية للهيئات القضائية، ولاتخاذ موقف مشترك.
ومن المقرر أن ينتهي الاجتماع إلى قرار موحد بعد دراسة الموقف، فضلا عن وجود اتصال مع مجلس القضاء الأعلى لبحث الأزمة وكيفية مواجهتها.
وكان المستشار "محفوظ صابر" وزير العدل، أصدر قرارا بإلغاء صرف بدل الدواء لأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، نظرًا لما يمر به صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية والذي يختص بصرف بدلات الدواء بأزمة مالية وخلو الصندوق من الموارد المالية التي تكفل له الوفاء بالالتزامات المالية.
وخاطب وزير العدل مجلس الوزراء ووزير المالية بتخصيص بند بميزانية كل هيئة، إلا أنهما أجابا بضرورة مخاطبة المجالس الخاصة وإدراج ذلك البدل في موازنة كل هيئة.
وأهاب وزير العدل بمجالس الهيئات القضائية، توفير بند بموازنة كل منها لتقديم حل دائم للقضاة في هذا الشأن يحفظ للقضاة والقضاء هيبتهما ولحين إدراجه بالموازنة، كما يهيب المجالس بتدبير المبلغ المطلوب عن الفترة من أول فبراير حتى نهاية يونيو 2015 وصرفها للأعضاء، مما دعا مجلس إدارة الصندوق إلى مخاطبة الهيئات القضائية، آملين منها الاستمرار في العطاء كسابق عهدهم.