يعقد مجلس إدارة نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، اجتماعا طارئا مساء اليوم الاثنين، بحضور ممثلين عن أندية الهيئات القضائية الأخرى من مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم، لبحث أزمة وقف صرف بدل الأدوية للهيئات القضائية، ولاتخاذ موقف مشترك. وقال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، إن مجلس إدارة النادى دعا لاجتماع طارئ مشترك مع رؤساء أندية "قضاة الأقاليم" وممثلين لأندية الهيئات القضائية الأخرى، للتنسيق المشترك بين جميع الأطراف واتخاذ موقف موحد، خاصة أن الجميع متضررون من جراء هذا القرار. أضاف فتحى، وهو رئيس اللجنة الإعلامية، أن الاجتماع سينتهى إلى قرار موحد بعد دراسة الموقف جيدا، مشيرا إلى أنهم يرفضون الانتقاص من حقوق القضاة، وأكد أن رئيس النادى على اتصال دائم مع مجلس القضاء الأعلى للتنسيق ومناقشة الموقف. وكان المستشار محفوظ صابر وزير العدل، قد قرر وقف صرف بدل الدواء لأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، نظرًا لما يمر به صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية الذي يختص بصرف بدلات الدواء، بأزمة مالية، وخلو الصندوق من الموارد المالية التى تكفل له الوفاء بالالتزامات المالية. أصدر مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية التابع لوزارة العدل بيانًا بخصوص الأزمة المالية التي يشهدها بدل الدواء بخلو الصندوق من أى موارد مالية، أوضح فيه أن الصندوق يمر بضائقة مالية نظرا لزيادة عدد أعضاء الهيئات القضائية سنويًا بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف العلاج، والخدمات المقدمة للأعضاء. وأكد المجلس في البيان أن المستشار محفوظ صابر وزير العدل خاطب رئيس الوزراء ووزير المالية موضحا لهم الموقف، وطالب منهم تخصيص بند بميزانية كل هيئة تحت أي مسمى، إلا أنهما أجابا بضرورة مخاطبة المجالس الخاصة، حيث إن موازنة الأعضاء بها والتصرف لهم بند واحد دون تفصيل وهو ما تم بالفعل من قبل الصندوق للمجالس العليا للهيئات القضائية بالدعم المالي وإدراج ذلك البدل في موازنة كل هيئة دعما لذلك البدل، واستقلالا لآخر بند مالي للسلطة القضائية من التبعية المالية للسلطة التنفيذية. وأضاف البيان أن مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بأعضاء المجالس العليا توفير بند تحت أي مسمى كان بالموازنة الخاصة لكلا منهم لتقديم حل دائم يحفظ للقضاء هيبته لحين إدراجه بالموازنة، مطالبًا رؤساء الهيئات القضائية بتدبير المبلغ المطلوب عن الفترة من فبراير حتى نهاية يونيو2015 وصرفها للأعضاء.
