اجتماع مشترك لأندية الهيئات القضائية لمناقشة أزمة وقف صرف بدل الدواء

يعقد مجلس إدارة نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، اجتماعاً طارئاً، مساء اليوم الاثنين، بحضور ممثلين عن أندية الهيئات القضائية الأخرى من مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم، لبحث أزمة وقف صرف بدل الأدوية للهيئات القضائية، ولاتخاذ موقف مشترك.
وقال المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، ورئيس اللجنة الإعلامية، ل"اليوم السابع"، إن مجلس إدارة النادى دعا لاجتماع طارئ مشترك مع رؤساء أندية "قضاة الأقاليم" وممثلين لأندية الهيئات القضائية الأخرى، للتنسيق المشترك بين جميع الأطراف واتخاذ موقف موحد، خاصة أن الجميع مصررون من جراء هذا القرار.
وأضاف "فتحى"، أن الاجتماع سينتهى إلى قرار موحد بعد دراسة الموقف جيدا، مشيرا إلى أنهم يرفضون الانتقاص من حقوق القضاة، مؤكداً أن رئيس النادى على اتصال دائم مع مجلس القضاء الأعلى للتنسيق ومناقشة الموقف.
كان المستشار محفوظ صابر وزير العدل، قرر وقف صرف بدل الدواء لأعضاء الهيئات القضائية المختلفة، نظرًا لما يمر به صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية الذى يختص بصرف بدلات الدواء، بأزمة مالية، وخلو الصندوق من الموارد المالية التى تكفل له الوفاء بالالتزامات المالية.
وأصدر مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية التابع لوزارة العدل بيانًا بخصوص الأزمة المالية التى يشهدها بدل الدواء بخلو الصندوق من أى موارد مالية، موضحاً أن الصندوق يمر بضائقة مالية نظرا لزيادة عدد أعضاء الهيئات القضائية سنويًا، بالإضافة إلى إرتفاع تكاليف العلاج، والخدمات المقدمة للأعضاء.
وأكد المجلس أن المستشار محفوظ صابر وزير العدل خاطب رئيس الوزراء ووزير المالية موضحا لهم الموقف، وطالب منهم تخصيص بند بميزانية كل هيئة تحت أى مسمى، إلا أنهما أجابا بضرورة مخاطبة المجالس الخاصة، حيث إن موازنة الأعضاء بها والتصرف لهم بند واحد دون تفصيل وهو ما تم بالفعل من قبل الصندوق للمجالس العليا للهيئات القضائية بالدعم المالى، وإدراج ذلك البدل فى موازنة كل هيئة دعما لذلك البدل، واستقلالا لآخر بند مالى للسلطة القضائية من التبعية المالية للسلطة التنفيذية".
وأضاف البيان: "يهيب مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بأعضاء المجالس العليا توفير بند تحت أى مسمى كان بالموازنة الخاصة لكلا منهم لتقديم حل دائم يحفظ للقضاء هيبته لحين إدراجه بالموازنة، مطالبًا رؤساء الهيئات القضائية بتدبير المبلغ المطلوب عن الفترة من فبراير حتى نهاية يونيو2015 وصرفها لأعضاء".