قرارات اجتماع مجلس الوزراء.. تعديلات جديدة على قانون السجل التجاري.. شراء الأقماح المستوردة بالجنيه المصري.. قرض أوربي ب 400 مليون دولار لتمويل «تكافل وكرامة».. وتنفيذ خطة لمواجهة أحمال صيف 2015

ترأس المهندس إبراهيم محلب - رئيس مجلس الوزراء - اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي رقم 30 للحكومة بمقر هيئة الاستثمار، لبحث عدد من الملفات المهمة، الأمنية والخارجية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
تعديلات قانون السجل التجاري
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976، في شأن السجل التجاري.
ويأتي التعديل في إطار تبسيط وتيسير إجراءات القيد في السجل التجاري، حيث تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة 2 من القانون، التي كانت توجب تعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسي أو الفرع أو الوكالة أو المركز العام للشركة حسب موقع كل منها.
كما أبقى المشروع على جواز قيد الأجانب في السجل التجاري، بشرط أن يكون شريكا في شركة من شركات الأشخاص، وأن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصريا، وأجاز أن يكون للشريك المصري حق الإدارة والتوقيع منفردا أو مجتمعا مع الأجانب المتضامنين.
كما حرص المشروع على النص صراحة على عدم جواز أن تشتمل الصور المستخرجة من السجل على الأحكام الجنائية إذا حكم بإلغائها أو برد الاعتبار فيها، واستحدث المشروع بمقتضى أحد مواده حكما يتيح لجهة الإدارة التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في قانون السجل التجاري، ويكون التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية مقابل دفع غرامة، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح، ويصدر قرار من الوزير المختص بقواعد وإجراءات التصالح.
تمويل مشروع تطوير الري الحقلي
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق تمويل مشروع تطوير الري الحقلي في الأراضي القديمة بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، والموقعة في روما بتاريخ 15 ديمسبر لعام 2014، وفي القاهرة بتاريخ 28 ديمسبر من نفس الشهر.
وبموجب الاتفاق يقدم الصندوق قرضا ومنحة إضافيين يبلغان 14 مليون دولار على التوالي، ويهدف مشروع تطوير الري الحقلي في الأراضي القديمة إلى تحسين حياة الريفيين الفقراء في منطقة المشروع بمحافظات أسيوط وقنا وسوهاج وكفر الشيخ والبحيرة (محافظات المرحلة الأولى من المشروع)، ومحافظتي المنيا وبني سويف (المرحلة الحالية)، وذلك للإسهام في زيادة الإنتاج الزراعي، وزيادة دخل الأسر من خلال تحسين شبكة الري، وتحسين الإنتاجية الزراعية لصغار المزارعين، ودعم التسويق لصغار المزارعين الذين لا يمتلكون أراضي زراعية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لصالح الفقراء خاصة المرأة والشباب، وكذلك بناء القدرات بشكل أفضل.
إنشاء 25 عمارة
كما وافقت الحكومة على طلب محافظة القاهرة الموافقة على إحلال الشركة المساهمة المصرية (العبد) محل الشركات المعتذرة في إنشاء 35 عمارة سكنية من مشروع إسكان "تحيا مصر" بمنطقة الأسمرات.
تمويل مشروع "تكافل وكرامة"
ووافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات الحصول على قرض من البنك الدولي بمبلغ 400 مليون دولار؛ لتمويل برنامج الدعم النقدي ونظم شبكات الأمان الاجتماعي، وذلك في إطار تصميم برنامجي الدعم النقدي للفقراء (تكافل وكرامة).
وتم اختيار 19 مركزا في ست من المحافظات الأكثر فقرا، بناء على دراسة لخرائط الفقر قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التخطيط، ومن المقترح استهداف 500 ألف أسرة فقيرة كمرحلة أولى خلال 6 أشهر من بدء تنفيذ المشروع.
التصرف في أراضي الدولة
كما وافق المجلس على طلب محافظة بني سويف، التصرف في مساحة 300 فدان من أراضي أملاك الدولة خارج الزمام بناحية مركز الفشن لصالح شركة الشمس للسكر، وكذلك على طلب محافظة قنا استكمال باقي إجراءات التصرف بحق الانتفاع في مساحة 1000 متر مربع من أملاك الدولة بمركز ومدينة قنا لشركة جنوب الوادي القابضة للبترول لإقامة مبنى إداري للعاملين بالشركة.
نقل المحكوم عليهم بين مصر والكويت
ووافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع في الكويت بتاريخ 17 ديمسبر لعام 2014، بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الكويت لحذف البند (ه) من اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 9 يناير من العام الماضي.
ويهدف الاتفاق إلى رفع المعاناة عن كاهل ذوي المحكوم عليهم، وتسهيل زيارتهم لهم، فضلا عما يحققه ذلك من آثار نفسية واجتماعية أفضل سواء بالنسبة للمحكوم عليهم أو ذويهم.
رد 108 ملايين جنيه لشركة الخرافي
ووافق مجلس الوزراء على طلب الموافقة على رد مبلغ 108 ملايين جنيه السابق سداده من شركة ماك القابضة للصناعة (إحدى شركات مجموعة الخرافي) بحسبانه قيمة الرخصة التي كان مقررا منحها لتلك الشركة لإقامة مشروع مكورات الحديد بمنطقة الظهير الصناعي لميناء الدخيلة، خاصة أنه لم يتم تدبير الأرض المناسبة لها لإقامة المشروع في نطاق مدينة الإسكندرية بحسبانها المحافظة الوحيدة التي تصلح لإقامة المشروع عليها كون الشركة تحتاج إلى ميناء مجاور للمشروع يكون غاطسه بالغا 18 مترا، وهو الأمر الذي لا يتحقق إلا بميناء الدخيلة بالإسكندرية.
دراسة مالية ل 51 محلا بالغربية
ووافق مجلس الوزراء على نتيجة الدراسة المالية التي قامت بها الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، بشأن مقابل الانتفاع ل51 محلا "سوق الخضر والفاكهة" المقامة على الأرض المملوكة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، بناء على طلب من المحافظة.
مشروعات صرف صحي بكفر الشيخ
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع خدمات الصرف الصحي في محافظة كفر الشيخ، الموقع في القاهرة بتاريخ 29 ديمسبر لعام 2014، وذلك بمبلغ 55 مليون يورو.
ويهدف مشروع خدمات الصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، إلى توفير الصرف الصحي لنحو 470 ألف نسمة، من خلال بناء محطتين جديدتين لمعالجة مياه الصرف الصحي، والتوسع في 3 محطات قائمة للصرف، فضلًا عن مد مواسير بطول نحو 700 كم، بالإضافة إلى إنشاء 52 محطة ضخ.
إدارة طريق "شبرا – بنها"
كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع القرار الخاص بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 565 لسنة 2014، بمنح التزام إنشاء وإدارة واستغلال وصيانة طريق (شبرا/ بنها) لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ويترتب على تلك الموافقة أن تتولى الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، مسئولية تنفيذ الطريق، حيث إنها الجهة التي قامت بتصميم المشروع وتتولى بنفسها إجراءات نزع ملكية مساحات الأراضي الزراعية اللازمة لمسار الطريق.
أحمال كهرباء صيف 2015
ووافقت الحكومة على إجراءات التعاقد بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والشركات المتعاقدة بمشروعات إضافة وحدات إنتاج كهرباء، لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك في إطار تنفيذ الخطة العاجلة لمواجهة أحمال صيف 2015.
شراء الأقماح المستوردة
وفي إطار حرص الحكومة على تدبير احتياجات البلاد من الأقماح المستوردة لإنتاج رغيف الخبز المدعم، وافق مجلس الوزراء على الإعلان عن مناقصة لشراء أقماح مستوردة بالجنيه المصري، بضاعة حاضرة، مفرج عنها من الجهات الرقابية المختلفة، على أن يتم التسليم للمطاحن وفقًا للبرنامج المعد من جانب اللجنة العليا للبرامج وبفئات النولون التي تتعامل بها الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك شريطة أن تكون الأقماح بالمواصفات المدرجة بكراسة شروط الهيئة.
قرارات تخصيص أراضٍ
‫كما أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من القرارات المتعلقة بتخصيص قطع أراضٍ لإقامة بعض المشروعات الخدمية، التي تساهم في تقديم الخدمات العامة للمواطنين وتحسين مستوى حياتهم.
وقرر محلب، تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بحي الكرامة بالعريش بمحافظة شمال سيناء بالمجان، لصالح مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، لإقامة وحدة صحة الأسرة عليها.
كما خصص قطعة أرض بمنطقة الترعة الضمرانية الملغاة، بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لإقامة مبنى إداري تابع لمكتب تأمينات السيارات بنجع حمادي.
وخصص رئيس الوزراء أيضًا، قطعتي أرض فضاء معدة للبناء، ملك الوحدة المحلية لمركز الزرقا بمحافظة دمياط، لصالح مديرية الإسكان بالمحافظة بالمجان، لإقامة عمارات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، بالإضافة لقطعة أرض أملاك دولة، بقرية العليقات التابعة لمركز قوص بمحافظة قنا، لصالح مديرية أمن قنا بالمجان، لإقامة نقطة شرطة إطفاء عليها.
وخُصصت قطعة أرض أملاك دولة، بقرية امرئ التابعة لمحلة فرنوي بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة "تبرع أحد المواطنين"، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالمجان، لإقامة مدرسة ابتدائي عليها.
وأخيرًا، قرر محلب تخصيص قطعة أرض ملك محافظة البحيرة، الكائنة بقرية الرزقة التابعة للوحدة المحلية لقرية جواد حسني، بمركز "أبو حمص" "تبرع عدد من المواطنين"، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالمجان، لإقامة مدرسة إعدادي عليها.