الحكومة توافق على استكمال قرض البنك الدولي بمبلغ 400 مليون دولار

الحكومة ترد 108 ملايين جنيه ل"الخرافي"

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق تمويل مشروع تطوير الري الحقلي في الأراضي القديمة بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، والموقعة في روما بتاريخ 15 ديسمبر لعام 2014، وفي القاهرة بتاريخ 28 ديسمبر من نفس العام.
وبموجب الاتفاق، يقدم الصندوق قرضًا ومنحة إضافيين يبلغان 14 مليون دولار على التوالي.
ويهدف مشروع تطوير الري الحقلي في الأراضي القديمة إلى تحسين حياة الريفيين الفقراء في منطقة المشروع بمحافظات أسيوط وقنا وسوهاج وكفر الشيخ والبحيرة (محافظات المرحلة الأولى من المشروع)، ومحافظتي المنيا وبني سويف (المرحلة الحالية)، وذلك للإسهام في زيادة الإنتاج الزراعي، وزيادة دخل الأسر من خلال تحسين شبكة الري، وتحسين الإنتاجية الزراعية لصغار المزارعين، ودعم التسويق لصغار المزارعين الذين لا يمتلكون أراضي زراعية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لصالح الفقراء خاصة المرأة والشباب، وكذلك بناء القدرات بشكل أفضل.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة القاهرة بالموافقة على إحلال الشركة المساهمة المصرية (العبد) محل الشركات المعتذرة في تنفيذ 35 عمارة سكنية من مشروع إسكان "تحيا مصر" بمنطقة الأسمرات.
ووافق على السير في إجراءات الحصول على قرض من البنك الدولي بمبلغ 400 مليون دولار لتمويل برنامج الدعم النقدي ونظم شبكات الأمان الاجتماعي، وذلك في إطار تصميم برنامجي الدعم النقدي للفقراء (تكافل وكرامة)، حيث تم اختيار 19 مركزًا في 6 من المحافظات الأكثر فقرًا، بناءًا على دراسة لخرائط الفقر قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التخطيط، ومن المقترح استهداف 500 ألف أسرة فقيرة كمرحلة أولى خلال 6 أشهر من بدء تنفيذ المشروع.
ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظة بني سويف في التصرف بمساحة 300 فدان من أراضي أملاك الدولة خارج الزمام بناحية مركز الفشن لصالح شركة الشمس للسكر.
كما وافق على طلب محافظة قنا استكمال باقي إجراءات التصرف بحق الانتفاع في مساحة 1000 متر مربع من أملاك الدولة بمركز ومدينة قنا لشركة جنوب الوادي القابضة للبترول لإقامة مبنى إداري للعاملين بالشركة.
وأيضًا وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع في الكويت بتاريخ 17 ديسمبر 2014 بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الكويت لحذف البند (ه) من اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية الموقعة في القاهرة بتاريخ 9 يناير 2014.
ويهدف الاتفاق إلى رفع المعاناة عن كاهل ذوي المحكوم عليهم، وتسهيل زيارتهم لهم، فضلًا عما يحققه ذلك من آثار نفسية واجتماعية أفضل سواء بالنسبة للمحكوم عليهم أو ذويهم.
كما وافق مجلس الوزراء على طلب الموافقة على رد مبلغ 108 ملايين جنيه السابق سداده من شركة ماك القابضة للصناعة (إحدى شركات مجموعة الخرافي) بحسبانه قيمة الرخصة التي كان مقررًا منحها لتلك الشركة لإقامة مشروع مكورات الحديد بمنطقة الظهير الصناعي لميناء الدخيلة، خاصة وأنه لم يتم تدبير الأرض المناسبة لها لإقامة المشروع في نطاق مدينة الإسكندرية بحسبانها المحافظة الوحيدة التي تصلح لإقامة المشروع عليها كون الشركة تحتاج إلى ميناء مجاور للمشروع يكون غاطسه بالغًا 18 مترا وهو الأمر الذي لا يتحقق إلا بميناء الدخيلة بالإسكندرية.
ووافق مجلس الوزراء على نتيجة الدراسة المالية التي قامت بها الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، بشأن مقابل الانتفاع لعدد 51 محلًا سوق الخضر والفاكهة المقامة على الأرض المملوكة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية بناءًا على طلب من المحافظة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري، وذلك في إطار تبسيط وتيسير إجراءات القيد في السجل التجاري، حيث تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة 2 من القانون، والتي كانت توجب تعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسي أو الفرع أو الوكالة أو المركز العام للشركة حسب موقع كل منها، كما أبقى المشروع على جواز قيد الأجانب في السجل التجاري بشرط أن يكون شريكًا في شركة من شركات الأشخاص وأن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصريًا، وأجاز أن يكون للشريك المصري حق الإدارة والتوقيع منفردًا أو مجتمعًا مع الأجانب المتضامنين، كما حرص المشروع على النص صراحة على عدم جواز أن تشتمل الصور المستخرجة من السجل على الأحكام الجنائية إذا حكم بإلغائها أو برد الاعتبار فيها، واستحدث المشروع بمقتضى أحد مواده حكمًا يتيح لجهة الإدارة التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في قانون السجل التجاري، ويكون التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية مقابل دفع غرامة، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح، ويصدر قرار من الوزير المختص بقواعد وإجراءات التصالح.