شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات، ومحافظة سوهاج، لتطوير منطقة السماكين، وذلك بحضور اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية. ويأتى هذا التوقيع فى إطار التعاون المتبادل بين وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات، ومحافظة سوهاج، وإعداد خطة تنفيذية لتطوير منطقة السماكين بمدينة المنشأة، بمحافظة سوهاج، والتى يبلغ عدد الوحدات السكنية الموجودة بها حوالى 98 وحدة، ويقطنها ما يقرب من حوالى 700 نسمة، وتصنف المنطقة كمنطقة خطورة من الدرجة الثانية طبقاً للخريطة القومية للمناطق غير الآمنة. وقالت وزيرة التطوير الحضرى: تقدر التكلفة الاجمالية لتطوير منطقة السماكين بحوالى 12.5 مليون جنيه، وتعتمد إستراتيجية تطويرها على بناء عمارات جديدة ملاصقة للمنطقة الحالية خارج حرم نهر النيل، حيث سيتم نقل السكان إليها، وذلك لارتباط السكان بمكان إقامتهم، وإعتمادهم على نهر النيل كمصدر رزقهم الاساسى، حيث أن أغلب ساكنى المنطقة يعملون بمهنة الصيد. وأشارت إلى أنه سيتم بناء عدد 5 عمارات سكنية، توفر عدد 118 وحدة سكنية، بالاضافة إلى وحدة صحية، ووحدة خدمات اجتماعية، كما سيتم إنشاء مجمع ورش حرفية بعدد 15 ورشة (خاصة بمهنة الصيد)، وعدد 38 محلاً تجارياً، مما يسهم فى تطوير ورفع كفاءة المنطقة اقتصادياً. وفى هذا الصدد شدد رئيس الوزراء على سرعة الانتهاء من تنفيذ تطوير منطقة السماكين فى أقرب وقت ممكن، بينما أكد المحافظ سوهاج على أنه سوف يتم الانتهاء من التطوير بعد 9 شهور من وصول التمويل المقرر. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري، وذلك في إطار تبسيط وتيسير إجراءات القيد في السجل التجاري، حيث تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة 2 من القانون، والتي كانت توجب تعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسي أو الفرع أو الوكالة او المركز العام للشركة حسب موقع كل منها، كما أبقى المشروع على جواز قيد الأجانب في السجل التجاري بشرط أن يكون شريكا في شركة من شركات الأشخاص وأن يكون أحد الشركاء المتضامنين على الأقل مصريا، وأجاز أن يكون للشريك المصري حق الإدارة والتوقيع منفردا أو مجتمعا مع الاجانب المتضامنين، كما حرص المشروع على النص صراحة على عدم جواز أن تشتمل الصور المستخرجة من السجل على الأحكام الجنائية إذا حكم بإلغائها أو برد الاعتبار فيها، واستحدث المشروع بمقتضى أحد مواده حكما يتيح لجهة الإدارة التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في قانون السجل التجاري، ويكون التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية مقابل دفع غرامة، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح، ويصدر قرار من الوزير المختص بقواعد وإجراءات التصالح. ووافق ايضا على نتيجة الدراسة المالية التي قامت بها الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية بشأن مقابل الانتفاع لعدد 51 محل سوق الخضر والفاكهة المقامة على الارض المملوكة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية بناء على طلب من المحافظة. واقر مجلس الوزراء، طلب الموافقة على رد مبلغ 108 ملايين جنيه السابق سداده من شركة ماك القابضة للصناعة (إحدى شركات مجموعة الخرافي) بحسبانه قيمة الرخصة التي كان مقررا منحها لتلك الشركة لإقامة مشروع مكورات الحديد بمنطقة الظهير الصناعي لميناء الدخيلة، خاصة وأنه لم يتم تدبير الأرض المناسبة لها لاقامة المشروع في نطاق مدينة الإسكندرية بحسبانها المحافظة الوحيدة التي تصلح لاقامة المشروع عليها كون الشركة تحتاج الى ميناء مجاور للمشروع يكون غاطسه بالغا 18 مترا وهو الأمر الذي لا يتحقق إلا بميناء الدخيلة بالإسكندرية. ومنح مجلس الوزراء محافظة بني سويف حق التصرف في مساحة 300 فدان من أراضي أملاك الدولة خارج الزمام بناحية مركز الفشن لصالح شركة الشمس للسكر. ومن ناحية أخرى وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات الحصول على قرض من البنك الدولي بمبلغ 400 مليون دولار لتمويل برنامج الدعم النقدي ونظم شبكات الأمان الإجتماعي، وذلك في إطار تصميم برنامجي الدعم النقدي للفقراء (تكافل وكرامة)، حيث تم اختيار 19 مركزا في ست من المحافظات الاكثر فقرا، بناء على دراسة لخرائط الفقر قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ووزارة التخطيط، ومن المقترح استهداف 500 ألف أسرة فقيرة كمرحلة اولى خلال 6 أشهر من بدء تنفيذ المشروع. كماوافق مجلس الوزراء، على طلب محافظة القاهرة الموافقة على احلال الشركة المساهمة المصرية (العبد) محل الشركات المعتذرة في تنفيذ 35 عمارة سكنية من مشروع إسكان "تحيا مصر" بمنطقة الأسمرات.
