"القوى العاملة" تبدأ تنفيذ خطة "التدريب من أجل التشغيل".. 9 فبراير

أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة، عن بدء اتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، منذ أيام، اعتبارا من 9 فبراير الجاري، من خلال دعوة المتخصصين في 12 وزارة و4 اتحادات للصناعات المصرية، ولمقاولي التشييد والبناء، والغرف التجارية والسياحية، لحضور الاجتماع التنسيقي بديوان عام الوزارة، وذلك لوضع التصور النهائي للتنفيذ، من أجل تحقيق تغيير فعال ومؤثر في خفض نسبة البطالة.
وتعهدت الوزيرة ناهد عشري، بجدية الحكومة في مواجهة ظاهرة البطالة وإيجاد حلول فاعلة لها، للربط والتنسيق بين سياسات وبرامج التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية والمرتبطة بخطط التنمية، مشددة على تجميع كيانات التدريب تحت مظلة موحدة، كي تؤتى ثمارها من التدريب الذي يلبي احتياجات سوق العمل داخليا وخارجيا.
وقالت ناهد عشري: "في ضوء الدور المنوط بالوزارة في التخطيط للموارد البشرية وتنظيم استخدامها في الداخل والخارج، والعمل على رفع كفاءتها التنافسية في سوق العمل كوسيلة وغاية لنجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، قامت بتوجيه الدعوة للوزارات المعنية للمشاركة في وضع التصور النهائي لتنفيذ الخطة".
وأشارت إلى أن الوزارات هي: "الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسياحة، والتعاون الدولي، والاستثمار، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والتنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والشباب والرياضة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدولة للإنتاج الحربي".
وأضافت وزيرة القوى العاملة والهجرة أن هذه الوزارات المدعوة للمشاركة في تنفيذ الخطة، هم شركاء ومعنيون بتنمية مهارات القوى العاملة من خلال مؤسسات التعليم والتدريب التابعة لها، بالإضافة إلى المبادرات التي تتم بدعمها في تحقيق ذات الهدف، وفي تهيئة المناخ المحفز لإقامة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل إجراءاته لفتح أسواق عمل جديدة وتشجيع إقامة المشروعات الحرة التي توفر فرص العمل.
وتعني هذه الوزارات بتحسين وتطوير مناهج التعليم والتعليم الفني لملاءمة مخرجاته مع متطلبات سوق العمل، وتطوير مناهج التعليم وتنمية مهارات الشباب الخريجين وتأهيلهم وفقا لمتطلبات سوق العمل، فضلا عن التواصل مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم الفني والمالي اللازمين لتنفيذ الخطة المذكورة.
وتحدد أيضا هذه الوزارات احتياجات سوق العمل بالمحافظات المختلفة من العمالة وفقا لخطط التنمية لكل محافظة، وتطوير الخريطة الجغرافية المتكاملة للمعلومات بما يتيح كافة المعلومات المطلوبة عن المشروعات الاستثمارية موزعة قطاعيا ومكانيا والتي من شأنها تحديد احتياجات سوق العمل، وتنمية مهارات الشباب والتواصل معهم ووضع الآليات الكفيلة بالاستغلال الأمثل لطاقتهم، وتتولى تحديث البنية التكنولوجية، وتقديم الدعم الفني للربط الإلكتروني للأجهزة التنفيذية لإتاحة البيانات والمعلومات المطلوبة التي من شأنها المساعدة في تحديد احتياجات السوق ومتطلبات التدريب، وتنمية مهارات العمال من خلال مراكزها التدريبية على الصناعات والمهن المختلفة.
وأوضحت أن الاتحادات المدعوة شركاء ومهتمون بسياسات واتجاهات سوق العمل في الصناعات والمهن المختلفة وكذلك الاحتياجات التدريبية اللازمة لتنمية المهارات المطلوبة، فضلا عن اتجاهات العمل في مجالى التشييد والبناء، والسياحة".