روسيا تشتري الذهب تحسبًا للحصار الاقتصادي الأمريكي

نشرت صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" الروسية مقالا تحت عنوان "روسيا تشتري ثلث الذهب العالمي".
وجاء في المقال أن البنك المركزي الروسي حطم العام الماضي رقما قياسيا في شراء الذهب واقتنى 171 طنا، ما يشكل ثلث الذهب الذي اشترته المصارف المركزية لدول أخرى.
وتابعت الصحيفة بحسب "روسيا اليوم"، أن هذا الأمر يفسر بالدرجة الأولى بزيادة حجم استخراج الذهب في روسيا التي شغلت العام الماضي المرتبة الثانية في العالم في هذا المجال، واستخرجت 272 طنا من الذهب، ما يزيد بنسبة 9% عما هو عليه عام 2013، علما بأن المرتبة الأولى في هذا المجال تشغلها الصين، أما استراليا فتشغل المرتبة الثالثة من حيث استخراج الذهب في العالم.
وقدم المركزي الروسي دعما واسع النطاق لصناعة استخراج الذهب الوطنية، علما أن هذا المعدن النفيس لا يعتبر عملة عالمية احتياطية فحسب بل مادة خام لمجمع الصناعات الحربية الروسية.
ففي ظروف الأزمة المالية بدأ المركزي الروسي بمنح البنوك التجارية قروضا مدعومة باحتياطيات الذهب، وفي حال عدم مراعاة تلك البنوك لشروط اتفاقية الاقتراض فإن احتياطي الذهب لدى المركزي الروسي سيزداد بضعة مليارات دولار.
لكن أهم ما يسعى إليه المركزي الروسي هو دعم سعر العملة الوطنية، وبطبيعة الحال فإن الذهب لا يعتبر عملة قابلة للبيع السريع والرابح، علمًا بأن سعره ينخفض.
وتهتم المصارف المركزية بشراء السندات المالية الأمريكية التي بحوزة المركزي الروسي أيضًا، وكانت تلك السندات مؤخرًا وديعة آمنة على الرغم من فوائدها المتدنية.
وتعيد الصحيفة في هذا السياق إلى الأذهان خبرة إيران التي قامت واشنطن بتجميد أرصدتها الخارجية.
وفي هذه الظروف يبقى الذهب مرساة أخيرة لروسيا، بدليل ارتفاع حصة هذا المعدن في احتياطيات البلاد المالية العام الماضي بنسبة 12%.
وجاء في المقال أن روسيا ليست الدولة الوحيدة التي زادت من احتياطياتها الذهبية، إذ تمارس الصين سياسة مماثلة، وتزيد من احتياطياتها الذهبية عن طريق شراء أطنان من المعدن النفيس بل ومناجم بأكملها.
وهناك معلومات غير رسمية تدل على أن الصين تسعى إلى زيادة احتياطياتها في البنك المركزي من الذهب من طن واحد إلى 10 أطنان.
فيما تأتي الولايات المتحدة بالمرتبة الأولى في هذا المجال وتمتلك 8 آلاف طن من الذهب الاحتياطي، أما البنك المركزي الروسي فلديه 1.2 طن من الذهب.