"الأطباء" تطالب بضوابط للبيع والشراء في القطاع الصحي لمنع الاحتكار

طالبت النقابة العامة للأطباء بضرورة تدخل سلطات الدولة لإعلان كافة صفقات شركة أبراج كابيتال في مجال الصحة، سواءً أكانت هذه الصفقات تخص المعامل أم المستشفيات أم شركة الأدوية.
وأشارت في بيان لها اليوم، إلى ضرورة فرض رقابة من وزارة الصحة على نشاط الشركة في كل القطاع الصحي، أسوة بدور البنك المركزي في كل ما يتعلق بالبنوك بحيث لا يسمح لها ببيع أو شراء أي منشآت صحية إلا بعد موافقة وزارة الصحة والتأكيد على هوية الملاك.
وأكدت وضع قواعد للبيع والشراء في مجال الصحة تمنع الاحتكار، حتى لا يتم فرض سيطرة على القطاع الصحى الخاص وتوجيهه إلا من خلال سياسة الدولة الصحية، وتوضع هذه القواعد من خلال قرارات وزارية أو قوانين خاصة إذا اقتضى الأمر.
وتطالب النقابة كافة أجهزة الدولة الرقابية، بأن تتعاون معها لإتاحة كافة المعلومات الخاصة بنشاط شركة أبراج كابيتال في القطاع الطبي في مصر، وذلك حتى تتمكن النقابة من أداء دورها، سواءً في حماية المريض المصري أو في حماية الأطباء المصريين العاملين في هذه المنشآت الصحية.
وأكدت النقابة أنه في الوقت الذي تطالب فيه بتشكيل مجلس طبي قومي لتوحيد فوضى المنظومة الصحية، وتأمين صحي اجتماعي شامل، لا يمكن أن تسمح بممارسة لا تخضع للرقابة في مجال الصحة، وأن القطاع الخاص يجب أن يكون له مكان وفرصة للعمل في المجال الصحى ولكن في إطار سياسة عامة هدفها الأساسي صحة المواطن المصري وليس الربح فقط.