أثار ما نشرته «فيتو» على صفحاتها فى العدد الماضى، عن محاولة وزير العدل المستشار احمد مكى، وشقيقه المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية وضع أيديهما على 32 فيللا بالساحل الشمالى تبلغ قيمتها نحو 160 مليون جنيه دون وجه حق، العديد من ردود أفعال واسعة، خاصة أن الاخوين مكى من رجال القضاء، ومن المفترض فيهما الحرص على إرساء قواعد العدل واحترام القانون والاحكام القضائية.. وتلقت الجريدة مجموعة جديدة من الاوراق والمستندات الخاصة، التى تشير الى أن الأخوين مكى، خالفا القانون وضربا بالأحكام القضائية عرض الحائط، واستمرا فى محاولاتهما للحصول على الفيللات.. وأشارت بعض الأوراق الى صدور حكم قضائى بعدم الاعتداد بالحكم الصادر بأحقيتهما فى الحصول على فيللات قرية «جولدن بيتش».. فيما أوضح البعض الآخر انهما استعانا بمسلحين لإرهاب أصحاب الفيللات وترويعهم.. كما لجآ الى تدمير المرافق الموجودة فى المشروع مثل الحدائق وحمامات السباحة وغيرها.. وفى السطور التالية تستعرض «فيتو» أبرز ما وصلها من مستندات وأوراق جديدة فى هذه القضية. فى عام 2007.. أصدرت الدائرة رقم «3» مدنى بمحكمة استئناف الاسكندرية، حكما مهما برئاسة المستشار مرتضى عبد اللاه أبورضوان، لصالح السعيد حسن العيوطى، صاحب الفيللا رقم «428» بمشروع جولدن بيتش بالساحل الشمالى.. وأوضحت المحكمة فى تفاصيل وأسباب حكمها، ان « العيوطى» أقام الدعوى رقم «6217» مدنى لسنة 2005، ضد ورثة السيدة «هانم عبد المجيد سعد»، وهم الأشقاء: احمد، ومصطفى، وفتحى، ومحمود، وفريدة، وعائشة، وخديجة، ووفاء محمود مكى.. والممثل القانونى لشركة «قرية برج العرب للسياحة – بانكو» مالكة مشروع «جولدن بيتش» بالكيلو «47» طريق اسكندرية مطروح بالساحل الشمالى.. وطلب فى دعواه عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم «7863» مدنى كلى الاسكندرية لسنة 1983، وكذلك الحكم فى الاستئناف المقدم فى هذه الحكم، واللذين يمكنان«آل مكى» من ارض المشروع المشار اليه، وعدم نفاذهما فى مواجهته، مع إلغاء جميع ما يترتب عليهما من آثار. وأوضح صاحب الدعوى، انه اشترى من قرية برج العرب للسياحة، كامل أرض وبناء الوحدة السكنية رقم «428» نموذج قرطبة بمشروع جولدن بيتش، بموجب عقد ابتدائى بتاريخ 5 سبتمبر عام 1995، وقد آلت ملكية أرض المشروع كاملا الى الشركة المشار إليها، بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم «226» لسنة 1986، وهو القرار المنشور فى الجريدة الرسمية وقتذاك، ومنذ شرائه للوحدة وهى فى حيازته، ويقيم فيها إقامة هادئة مستقرة، ولم يخطر بباله قط أن ينازعه احد فى ملكيتها.. إلا انه فوجئ بالمستشارين احمد ومحمود مكى، وأشقائهما، يستصدرون حكما قضائيا فى عام 1983، يثبت ملكيتهم للأرض المقام عليها فيللات وشاليهات مشروع «جولدن بيتش»، ومنها الفيللا الخاصة به.. وبعد ذلك حاولوا وضع أيديهم عليها دون وجه حق، خاصةأن الحكم الذى حصلوا عليه لم يتضمن تمكينهم من الوحدات السكنية أو المنشآت المقامة على الارض.. وفى سبيل تحقيق غرضهم، أغلقوا الشوارع المؤدية إلى فيللته بالمتاريس الحديدية والاسلاك الشائكة، ومنعوا العمال من الدخول لإجراء اعمال الصيانة الدورية لها. وأضافت المحكمة أن «العيوطى» أكد فى دعواه أنه لم يكن طرفا فى القضية التى صدر فيها حكم بتمكين آل مكى من الأرض، ولم يصدر الحكم فى مواجهته، ومن ثم فإنه لا يلزمه بتسليم الأرض او الوحدة التى يقيم فيها لأي جهة.. ومن خلال فحص الاوراق والمستندات وقرارات النيابة العامة التى أرفقها صاحب الدعوى فى القضية، وجدت المحكمة أن الدعوى أقيمت وفق صحيح القانون، ولذلك قضت بقبول الدعوى شكلا، وفى الموضوع بعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى «7863» لسنة 1982، أو الاستئناف المقدم فيه، وما يترتب على ذلك الحكم من آثار.. مصادر قضائية أوضحت ل «فيتو» ان الحكم الذى حصل عليه «العيوطى» ينطبق على كل الوحدات والفيللات الموجودة فى مشروع جولدن بيتش، أى أن وزير العدل ونائب الرئيس لا يمكنهما أبدا وضع أيديهما على الفيللات وفقا لصحيح القانون، وأن الحكم الذى حصلا عليه أصبح كأن لم يكن.. وأى اعتداء او محاولة لعرقلة وصول السكان الى وحداتهم، أو إرهابهم وتهديدهم بأي وسيلة مهما كانت، توقع الاخوين مكى تحت طائلة قانون العقوبات. ومن بين الاوراق التى تلقتها « فيتو» بلاغ للنائب العام قدمه رئيس مجلس إدارة شركة «قرية برج العرب للسياحة «باتكو»، ضد الشقيقين «مكى» واولادهما القضاة وآخرين، جاء فيه انهم تجاوزوا بشكل واضح فى تنفيذ الحكم الصادر بتمكينهم من حيازة قطعة أرض مساحتها تزيد على التسعة أفدنة ونصف الفدان، وهى الأرض المقام عليها وحدات مشروع جولدن بيتش المملوك للشركة.. وتمثلت هذه التجاوزات فى محاولتهم وضع أيديهم على الفيللات والمبانى وجميع المنشآت دون وجه حق، استنادا إلى تقرير مساحى باطل ومطعون فى صحته أمام القضاء.. وتمادوا فى اعتدائهم وتجاوزاتهم، بأن استأجروا مجموعة من الأشخاص وزودوهم بالأسلحة النارية، وكلفوهم بمنع أصحاب الفيللات والشاليهات من الوصول إليها، وإطلاق الأعيرة النارية من وقت لآخر بقصد إرهابهم وترويعهم.. كذلك تعمدوا إتلاف حمامات السباحة والحدائق العامة ووسائل ريها.. أيضا لجأ «آل مكى» – بحسب بلاغ مقدم للنائب العام – الى اسلوب تلفيق الاتهامات، حيث ادعوا أنهم يملكون الفيللا رقم «333» فى جولدن بيتش، وزعموا ان مسئولى القرية المالكة للمشروع اقتحموها واستولوا على ما بها من منقولات خاصة بهم، وكشفت التحقيقات فى هذه الواقعة ان الوحدة المشار إليها، تحت التشطيب ومغلقة ولا يقيم بها أحد، سواء من آل مكى او غيرهم.. وطالب البلاغ النيابة العامة بالتدخل، والتصدى لكل المخالفات التى يرتكبها وزير العدل ونائب الرئيس، وحماية أصحاب الفيللات من بطشهم ومضايقاتهم. كما حصلت «فيتو» على مذكرة مقدمة من المستشار خالد فائق خليل رئيس محكمة جنايات أسوان، أكد فيها أنه بموجب عقد بيع مؤرخ فى 5 اغسطس عام 2008، اشترى الفيللا رقم «318» بقرية جولدن بيتش، من مالكها السابق بعد ان اطلع على جميع المستندات الدالة على ملكية شركة «قرية برج العرب للسياحة» للفيللا والارض المقامة عليها.. وهذه المذكرة تشير الى ان اصحاب الفيللات حصلوا عليها وفق إجراءات قانونية صحيحة، ما يؤكد أن آل مكى يحاولون وضع أيديهم على ممتلكات الغير بالمخالفة لأحكام القانون. و«فيتو» بدورها تؤكد استعدادها لنشر أى رد يصل إليها من المستشارين أحمد ومحمود مكى إعمالات لمبدأ حق الرد الذى ينص عليه القانون وتوضيحا لما جاء بالمستندات المنشورة.
