مفاجأة.. «مبارك حُر».. مصدر قضائي: الرئيس الأسبق قضى فترة عقوبته كاملة في «قصور الرئاسة».. المادة 483 من قانون الإجراءات الجنائية تسمح له بالعودة لقصره.. والنيابة تنتظر خطابًا من «السجون» للرد النهائي

فجر مصدر قضائي مفاجأة من العيار الثقيل، عندما كشف أن الرئيس الأسبق حسني مبارك قضى فترة عقوبته كاملة في قضية «القصور الرئاسية»، وأصبح لا يوجد أي مبرر قانوني لبقائه بالسجن بحكم الدستور والقانون، عقب براءته في قضية «قتل المتظاهرين».
وقال المصدر، ل«فيتو»، إن «من حق مبارك الخروج من محبسه طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، ويحق له طبقا للمادة 483 من قانون الإجراءات الجنائية الخروج والتجول بالشوارع والعودة إلى قصره الفخم بشرم الشيخ أو حتى السفر».
وأشار إلى أن «مبارك» محبوس على ذمة قضية «القصور الرئاسية» منذ 7 أبريل 2013 حتى 19 أغسطس من العام ذاته، بما يعنى أنه قضى قرابة ال 4 أشهر و12 يوما من مدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، كما تم حبسه على ذمة القضية منذ صدور الحكم فيها بالحبس 3 سنوات في 21 مايو 2014 وحتى الآن، وبذلك يكون قضى ما يقرب من 7 أشهر كاملة و19 يوما من أصل مدة سجنه البالغة 3 سنوات على ذمة نفس القضية.
وأوضح أن «مبارك قضي عامين كاملين على ذمة قضية قتل المتظاهرين التي حصل فيها على البراءة نهاية نوفمبر الماضي، وفى حالة ضم هذه الفترة إلى المدة التي قضاها على ذمة قضية القصور الرئاسية والتي تبلغ عاما كاملا تبلغ المدة التي قضاها في السجن 3 سنوات، ولا يوجد أي مانع يستلزم وجوده بالسجن».
حيث إن الرئيس الأسبق تمكن من إنهاء كافة القضايا التي كان يحاكم فيها ومنها قضايا "هدايا الأهرام" ومن حقه المطالبة بالإفراج نهائيا.
وتنص المادة 483 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه «إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيا من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها أثناء الحبس الاحتياطي».
ولفت إلى أن «السجون هي الجهة المسئولة عن حساب مدة حبس المتهم والفترة المتبقية لمبارك بالسجن»، موضحًا أن النيابة العامة تنتظر خطابا من مصلحة السجون بتحديد موقف «مبارك» حتى يتم الرد عليهم عقب دراسة ملفه وحساب الفترة التي قضاها بالسجن.
وكشف مصدر مقرب من أسرة «مبارك»، أن الأخير سيمكث بمستشفى القوات المسلحة بالمعادي لاستكمال تلقى العلاج، وحتى انتهاء نظر طعن النيابة العامة على براءته في قضية «قتل المتظاهرين» أمام محكمة النقض، ثم سينتقل للإقامة بقصره في شرم الشيخ الذي اشتراه من رجل الأعمال المصري الهارب في إسبانيا حسين سالم.