مفاجأة| «مبارك» خارج السجن ابتداء من الغد.. بأمر القانون

كتب:عبدالوهاب ربيع
فجّر مصدر قضائي مطلع مفاجأة من العيار الثقيل، أكد فيها أن الرئيس الأسبق حسني مبارك قضى فترة عقوبته كاملة في قضية "القصور الرئاسية"، ولا يوجد أيّ مانع قانوني لبقاءه داخل السجن بحكم الدستور والقانون عقب براءته في قضية "قتل المتظاهرين".
أوضح المصدر، أنه من حق مبارك الخروج من محبسه، طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، كما يحق له طبقًا للمادة 483 من قانون الإجراءات الجنائية الخروج والتجول بالشوارع والعودة إلى قصره الفخم بشرم الشيخ أو حتى السفر خارج البلاد.
وكشف المصدر، أن الرئيس المخلوع محبوس على ذمة قضية القصور الرئاسية منذ 7 أبريل 2013 حتى 19 أغسطس من العام ذاته، وبصدور قرار إخلاء سبيله في قضية قصور الرئاسة، بما يعنى أنه قضى قرابة ال 4 شهور و12 يومًا من مدة الحبس الاحتياطي على ذمة ذات القضية، كما تم حبسه على ذمة ذات القضية منذ صدور الحكم فيها بالحبس 3 سنوات في 21 مايو 2014 وحتى الآن، وبذلك يكون قضى ما يقرب من 7 أشهر كاملة و19 يومًا من أصل مدة سجنه البالغة 3 سنوات على ذمة نفس القضية.
وأكد المصدر، أن مبارك قضي عامين كاملين على ذمة قضية، قتل المتظاهرين، التي حصل فيها على البراءة نهاية نوفمبر الماضي، وفي حالة ضم هذه الفترة إلى المدة التي قضاها مبارك على ذمة قضية القصور الرئاسية، والتي تبلغ عامًا كاملًا تُصبح المدة التي قضاها مبارك في السجن 3 سنوات، ولا يوجد أي مانع يستلزم وجوده بالسجن، حيث إن الرئيس الأسبق تمكن من إنهاء كافة القضايا، التي كان يُحاكم فيها، ومنها قضايا "هدايا الأهرام "، ومن حقه المطالبة بالإفراج نهائيًا.
وأوضح المصدر، أن المادة رقم 483 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على، "إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيًا من أجلها وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها أثناء الحبس الاحتياطي.
وكشف المصدر، أن السجون هي الجهة المسؤولة عن حساب مدة حبس المتهم والفترة المتبقية لمبارك بالسجن، موضحًا أن النيابة العامة تنتظر خطاب من مصلحة السجون الخاص بتحديد موقف مبارك حتى يتم الرد عليهم عقب دراسة ملفه وحساب الفترة التي قضاها بالسجن.
وقال مصدر مقرب من أسرة الرئيس الأسبق، إن مبارك سيمكُث بمستشفى القوات المسلحة بالمعادي لاستكمال تلقي العلاج، وحتى انتهاء نظر طعن النيابة العامة على براءته في قضية "قتل المتظاهرين" أمام محكمة النقض حتى لا يُثير الرأي العام ضده ثم انتقاله للإقامة بقصره بشرم الشيخ، والذي اشتراه من رجل الأعمال المصري الهارب في إسبانيا، حسين سالم.
ووافق النائب العام المستشار هشام بركات، على مذكرة طعن النيابة العامة على الحكم الصادر في قضية "القرن"، والذي قضى ببراءة الرئيس الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي ومساعديه الستة في قضية قتل المتظاهرين، وإعداد مذكرة بالأسباب وعرضها عليه لإيداعها بمحكمة النقض.