«أبو بكر»: وزير البترول حضر مناقشات قانون التعدين

أعلن الدكتور تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين، عن استجابة وزارة البترول لدعوة الغرفة بتعديل بعض مواد قانون التعدين الذي تم إقراره مؤخرا من قبل مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.
وأشار إلى أنه تم تعديل 7 بنود لصالح الاستثمار والمستثمرين، مؤكدا أن الاجتماعات التي انعقدت لمناقشة القانون بين غرفة البترول والتعدين ووزارة البترول، كان يحضرها المهندس شريف إسماعيل وزير البترول، وأضاف أن ذلك يعد تعاونا إيجابيا بين الحكومة من جهة واتحاد الصناعات من جهة أخرى.
وقال رئيس الغرفة، في بيان اليوم السبت: "إن قانون التعدين الذي تم إقراره مؤخرا، يعد من أصعب القوانين التي تم إقرارها نظرا لتواجد الإدارة المحلية ممثلة عن الدولة"، مشيرا إلى أن وزارة البترول استجابت إلى 90% من اقتراحات الغرف والخاصة بالقيمة الإيجارية والوحدات المساحية، وكذلك خفض أسعار رخص البحث إلى 5 آلاف جنيه بدلا من عشرة آلاف جنيه.
وأضاف أبو بكر، أن القانون شمل آلية للأموال التي يتم تحصيلها من خلال تأسيس صناديق خاصة يشرف عليها مجلس الوزراء، وكذلك تأسيس ما يسمى اللجنة الاستشارية العليا يكون بها عدد من ممثلي الغرف العاملة في قطاع التعدين التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.
وأشار أبو بكر، إلى أنه يتم حاليا مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون التعدين، مطالبا كافة الجهات العاملة في هذا القطاع بتقديم مقترحاتهم للوصول إلى صيغة نهائية للائحة تنفيذية يشارك فيها الجميع.
وقال رئيس الغرفة: "أصبح لدينا قانون ذو معالم واضحة توافق عليه الحكومة بنسبة كبيرة، لحفظ حقوقها وكذا القطاع الخاص يعمل على تشجيع الاستثمار ويفتح المجال لإقامة مشروعات ضخمة ويجذب كبرى الشركات العاملة في هذا القطاع".
وأشار إلى أن القانون استغرق فترة طويلة لإصداره، مؤكدا أنه يمكن إضافة بعض التعديلات له خلال عملية التطبيق.