غرفة البترول: تعديل 7 بنود بقانون التعدين الذي أقرته الحكومة مؤخرًا

أعلن الدكتور تامر أبوبكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، عن استجابة وزارة البترول لدعوة الغرفة بتعديل بعض مواد قانون التعدين الذي تم إقراره مؤخرًا من قبل مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم تعديل 7 بنود جاءت كلها لصالح الاستثمار والمستثمرين .
وقال ''أبو بكر'' عبر بيان لغرفة البترول تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، إن قانون التعدين الذي تم إقراره مؤخرًا يعد من أصعب القوانين التي أقرت نظرًا لتواجد الإدارة المحلية ممثلة عن الدولة.
وأشار إلى أن وزارة البترول استجابت إلى 90 بالمئة من اقتراحات الغرف والخاصة بالقيمة الإيجارية و الوحدات المساحية، وكذلك خفض أسعار رخص البحث إلى 5 آلاف جنيه بدلًا من 10 آلاف جنيه .
وأضاف أبو بكر أن القانون شمل آلية للأموال التي يتم تحصيلها من خلال تأسيس صناديق خاصة يشرف عليها مجلس الوزراء، وكذلك تأسيس ما يسمى اللجنة الاستشارية العليا يكون بها عدد من ممثلي الغرف العاملة في قطاع التعدين التابعة لاتحاد الصناعات المصرية .
ولفت أبو بكر أنه يتم الآن مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون التعدين، مطالبًا كافة الجهات العاملة في هذا القطاع تقديم مقترحاتهم للوصول إلى صيغة نهائية للائحة تنفيذية يشارك فيها الجميع .
وأكد رئيس الغرفة أن قانون التعدين الجديد ذو معالم واضحة تتوافق عليه الحكومة بنسبة كبيرة، لحفظ حقوقها وكذلك القطاع الخاص يعمل على تشجيع الاستثمار ويفتح المجال لإقامة مشروعات ضخمة ويجذب كبرى الشركات العاملة في هذا القطاع.