وزارة البترول تعدل 7 بنود في قانون التعدين

أعلن الدكتور تامر أبوبكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات المصرية، عن استجابة وزارة البترول لدعوة الغرفة، تعديل بعض مواد قانون التعدين، الذي تم إقراره أخيرًا من قبل مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، مشيرًا إلي أنه تم تعديل 7 بنود، جاءت كلها لمصلحة الاستثمار والمستثمرين.
وأوضح أبو بكر، أن الاجتماعات التي انعقدت، لمناقشة القانون، بين غرفة البترول والتعدين، ووزارة البترول، كان يحضرها المهندس شريف إسماعيل وزير البترول، معتبرًا أن ذلك يعد تعاونًا إيجابيًّا بين الحكومة من جهة، واتحاد الصناعات من جهة أخري.
وقال رئيس الغرفة- في بيان له اليوم السبت - إن قانون التعدين، الذي تم إقراره أخيرا، يعد من أصعب القوانين، التي أقرت نظرا لوجود الإدارة المحلية، ممثلة عن الدولة، لافتًا إلي أن وزارة البترول استجابت إلي 90% من اقتراحات الغرف، والخاصة بالقيمة الإيجارية، والوحدات المساحية، وكذا خفض أسعار رخص البحث إلي 5 آلاف جنيه، بدلا من عشرة آلاف جنيه.
وأضاف أبو بكر، عن أنه يتم الآن مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون التعدين، مُطالبًا كل الجهات العاملة في هذا القطاع، بتقديم مقترحاتها، للوصول إلي صيغة نهائية للائحة تنفيذية، يشارك فيها الجميع.
وختم رئيس الغرفة، قائلا : ' لقد أصبح لدينا قانون ذو معالم واضحة، تتوافق عليه الحكومة بنسبة كبيرة، لحفظ حقوقها، وكذا القطاع الخاص يعمل علي تشجيع الاستثمار، ويفتح المجال لإقامة مشروعات ضخمة، ويجذب كبري الشركات العاملة في هذا القطاع، مشيرًا إلي أن القانون استغرق فترة طويلة لإصداره، ولكن لا يعني إصداره أنه أصبح قرآنا لا يمس، ويمكن إضافة بعض التعديلات له، وذلك يتضح عند التطبيق.