شركات التعدين تطالب الحكومة بإصدار قرار للعمل فى مناطق الامتياز بشكل مؤقت لحين صدور القانون الجديد

أعلن رئيس غرفة البترول والتعدين بإتحاد الصناعات المصرية الدكتور تامر ابوبكر عن تنظيم مؤتمر عالمى، يحضره وزيرا الصناعة والبترول، وكبرى الشركات العالمية العاملة فى قطاع التعدين خلال شهر مايو المقبل لجذب الاستثمار ومناقشة معوقات الاستثمار فى هذا القطاع، وآليات تطويره مشيرا الى أنه آن الأوان الاهتمام بقطاع التعدين الذى يعانى من العديد من المشكلات على رأسها القانون الحالى ولم يعد مناسبا للوقت الحالى وكذلك المحليات كأحد المعوقات.
وقال أبو بكر فى بيان لغرفة البترول والتعدين أمس: إن كثيرا من المستثمرين فى هذا القطاع يعانون من العديد من المشكلات مطالبا الحكومة بإصدار قرارات فاعلة، لحين صدور القانون الجديد، الذى سيبعث برسالة طمأنة الى العالم الخارجى، ويدعم ثقة المستثمرين الأجانب فى المناخ الاستثمارى المصرى، مشيرا الى أهمية إصدار قرارات تسمح للشركات بالعمل بشكل مؤقت فى مناطق الامتياز المخصصة لهم، طبقا للاتفاقيات التعدينية الناتجة عن مزايدة الهيئة المعلنة عام 2009 لحين إقرارها من السلطة التشريعية القادمة، وهو ما تم مخاطبة المهندس شريف اسماعيل وزير البترول به من خلال ورقة عمل أعدتها الغرفة تناولت هذه المقترحات، وعدداً من التعديلات على قانون التعدين الجديد.
ومن جانبه قال الدكتور عبد اللطيف الكردى نائب رئيس الغرفة إن مصر تزخر بالعديد من الخامات التعدينية، تتمثل معظمها فى خامات مواد البناء وأحجار الزينة، وخامات السيراميك وغيرها من الخامات، التى تعد ثروات طبيعية وهبها الله لمصر، وتحتاج الى تضافر الجهود لاستغلالها الاستغلال الأمثل لتصبح مصر بما تملكه من موارد طبيعية وإمكانيات وخبرات على رأس الدول العاملة فى هذا القطاع.
مشيرا الى أن قطاع الثروة المعدنية يعانى من العديد من تضارب القوانين والتشريعات المنظمة له مما يخل بآليات التطبيق والممارسة، وكذا تشعب جهات الولاية على الثروة المعدنية من وزارات وهيئات ومحافظات ومحليات، يضع المزيد من المعوقات أمام الاستثمار فى هذا القطاع.