"البترول" تعدل 7 مواد بقانون التعدين الجديد تنفيذا لتوصيات اتحاد الصناعات

كشف د. تامر أبوبكر رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات عن استجابة وزارة البترول لدعوة الغرفة بتعديل 7 مواد بقانون التعدين ، الذي تم إقراره مؤخرا من قبل مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.
وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات متواصلة بين الغرفة والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول لمناقشة القانون ، موضحا أن ذلك يعد تعاونا إيجابيا بين الحكومة واتحاد الصناعات .
وأكد أبو بكر في بيان له اليوم أن قانون التعدين الجديد يعد من أصعب القوانين التي أقرت نظرا لتواجد الإدارة المحلية ممثلة عن الدولة .
ولفت إلى أن وزارة البترول استجابت إلى 90 % من اقتراحات الغرف والخاصة بالقيمة الإيجارية و الوحدات المساحية بالاضافة الي خفض أسعار رخص البحث إلى 5 آلاف جنيه بدلا من عشرة آلاف جنيه.
وأضاف أن القانون شمل آلية لتحصيل الأموال من خلال تأسيس صناديق خاصة يشرف عليها مجلس الوزراء، بالاضافة الي تأسيس " اللجنة الاستشارية العليا " يكون بها عدد من ممثلي الغرف العاملة في قطاع التعدين التابعة لإتحاد الصناعات المصرية .
وأشار أبو بكر إلى أنه يتم الآن مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون التعدين مطالبا كافة الجهات العاملة في هذا القطاع تقديم مقترحاتهم للوصول إلى صيغة نهائية للائحة تنفيذية يشارك فيها الجميع .
واوضح أن القانون بشكله الجديد اصبح ذو معالم واضحة تتوافق عليه الحكومة القطاع الخاص حيث يعمل على تشجيع الاستثمار ويفتح المجال لإقامة مشروعات ضخمة ويجذب كبرى الشركات العاملة فى هذا القطاع،.