غرفة البترول: الحكومة وافقت على تعديل قانون التعدين

أعلن الدكتور تامر أبوبكر رئيس غرفة البترول والتعدين عن استجابة وزارة البترول لدعوة الغرفة بتعديل بعض مواد قانون التعدين الذي تم إقراره مؤخرا من قبل مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم تعديل 7 بنود جاءت كلها لصالح الاستثمار والمستثمرين.
وأشار أبو بكر إلى أن الاجتماعات التي انعقدت لمناقشة القانون بين غرفة البترول والتعدين ووزارة البترول كان يحضرها المهندس شريف إسماعيل وزير البترول، مشيرا إلى أن ذلك يعد تعاونا إيجابيا بين الحكومة من جهة واتحاد الصناعات من جهة أخرى.
وقال رئيس الغرفة، في بيان له اليوم، إن قانون التعدين الذي تم إقراره مؤخرا يعد من أصعب القوانين التي أقرت نظرا لتواجد الإدارة المحلية ممثلة عن الدولة، مشيرا إلى أن وزارة البترول استجابت إلى 90 % من اقتراحات الغرف والخاصة بالقيمة الإيجارية والوحدات المساحية وكذا خفض أسعار رخص البحث إلى 5 آلاف جنيه بدلا من عشرة آلاف جنيه.
وأضاف أبو بكر: أن القانون شمل آلية للأموال التي يتم تحصيلها من خلال تأسيس صناديق خاصة يشرف عليها مجلس الوزراء وكذا تأسيس ما يسمى اللجنة الاستشارية العليا يكون بها عدد من ممثلي الغرف العاملة في قطاع التعدين التابعة لاتحاد الصناعات المصرية.
وأشار أبو بكر إلى أنه يتم الآن مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون التعدين، مطالبا كافة الجهات العاملة في القطاع تقديم مقترحاتهم للوصول إلى صيغة نهائية للائحة تنفيذية يشارك فيها الجميع.
وأوضح رئيس الغرفة أنه أصبح لدينا قانون ذو معالم واضحة تتوافق عليه الحكومة بنسبة كبيرة، لحفظ حقوقها وكذا القطاع الخاص يعمل على تشجيع الاستثمار ويفتح المجال لإقامة مشروعات ضخمة ويجذب كبرى الشركات العاملة في هذا القطاع، مشيرا إلى أن القانون استغرق فترة طويلة لإصداره ولا يعنى إصداره أنه أصبح قرآنا لا يمس ولكن يمكن إضافة بعض التعديلات له وذلك يتضح عند التطبيق.