تضارب الآراء حول إلزام الجامعات بتعيين الأساتذة البالغين السن القانونية.. محبات أبوعميرة: به شيء من القصور.. حسن شحاتة: إهدار للمال العام.. و«فتح الله» يشيد بالقرار

أثار قرار الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة، بإلزام الجامعات بتعيين الأساتذة بعد بلوغهم السن القانونية كأساتذة متفرغين للاستفادة من خبراتهم، جدلا كبيرا بين الخبراء التربويين وأساتذة المناهج، وترصد «فيتو» تضارب الآراء حول مشروع القانون.
رفض تام للقرار
وقالت الدكتورة محبات أبو عميرة، أستاذ العلوم التربوية جامعة عين شمس، إن إلزام الجامعات بتعيين الأساتذة بعد بلوغهم السن القانونية كأساتذة متفرغين شيء جيد، حيث إنه يحتفظ بالخبرات التي لها دور كبير في الإشراف على الرسائل وتوجيه الشباب.
وأضافت «محبات»، في تصريح ل«فيتو»، أن هذا القرار به شيء من القصور لأنه شمل تعيين كل الأساتذة، فكان يجب أن يستثنى منه الأساتذة الذين وصلوا السن القانونية دون الحصول على الترقيات ودون تقديم أي أبحاث علمية تفيد المجتمع، معتبرة أن تعيينهم يكون إهدارًا لأموال الدولة وإشغالًا لأماكن الشباب دون أي فائدة، مؤكدة أن هؤلاء غالبًا ما يقومون بالسفر إلى الخارج لتحصيل الأموال وهؤلاء هم السبب في أغلب المشاكل التي تحدث بالجامعات.
يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة أصدرت فتوى قانونية ألزمت فيها رؤساء الجامعات بتعيين الأساتذة بعد بلوغهم السن القانونية كأساتذة متفرغين للاستفادة من خبراتهم.
إشادة بالقرار
قال الخبير التربوي محمد فتح الله، إن قرار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الخاص بإلزام الجامعات بتعيين الأساتذة بعد بلوغهم السن القانونية كأساتذة متفرغين للاستفادة من خبراتهم، جيد، ومناسب تمامًا للأوضاع الدراسية بالجامعات المصرية.
وأضاف «فتح الله»، في تصريح ل«فيتو»، أن الأساتذة الجامعيين لابد ألا تسند إليهم المناصب الإدارية وحتى بعد بلوغهم سن التقاعد، وإنما يجب الاستفادة بهم كأساتذة متخصصين وذوي خبرة، مشيرًا إلى أنه من الأفضل أن يكون عمله إشرافيا على الرسائل الجامعية ما يعطي الفرصة إلى الجيل الجديد في الترقي لدرجات ومناصب علمية أعلى مما لا يؤثر على فرص الجيل الجديد.
يكافئ المتخلفين
قال الدكتور حسن شحاتة، مقرر اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة بالمجلس الأعلى للجامعات، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن قرار مجلس الدولة بإلزام الجامعات بتعيين الأساتذة بعد بلوغهم السن القانونية للاستفادة من خبراتهم، قرار يكافئ «المتخلفين» من المدرسين والأساتذة على عدم تقديمهم إنتاج للتعليم بعد بلوغهم سن المعاش والحصول على درجة الأستاذية.
وأضاف «شحاته» في تصريح ل«فيتو»، أن هذا القرار لم يقدم جديدًا لأن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 72 ينص على السماح للأساتذة بالاستمرار في العمل بعد بلوغهم السن القانونية للاستفادة من خبراتهم بشرط الحصول على درجة الأستاذية قبل بلوغ السن.
وأكد أنه في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي تم تعديل القانون ليشمل جميع الأساتذة سواء الأستاذ المساعد أو المدرس ليدخلوا ضمن من يشملهم قرار القانون بالسماح لهم بالعمل بعد بلوغ سن المعاش، مضيفًا: «وهو خطأ جسيم أعاده مجلس الدولة اليوم».
ولفت خبير المناهج إلى أن السبب في خطأ هذا القرار يرجع إلى أن هذه الفئة من كبار السن تقف عقبة في سبيل تطوير التعليم لأنهم ليس لديهم بحوث علمية تساعدهم على التطوير فهم قاصرةن في وظيفة التعليم وتنمية المجتمع، بالإضافة إلى أنهم يحتلون مراكز وظيفية أولى بها الشباب الصغير.
وأشار إلى أن الإبقاء عليهم يعتبر إهدارًا للمال العام لأن مرتباتهم تزيد بعد بلوغ السن القانوني، ما يؤثر سلبيًا على الشباب من المدرسين والأساتذة المساعدين.