انقسام فى الشورى حول قانون التظاهر.. نائب سلفى: الأغلبية تلهث وراءه.. حقوقيون: يتعارض مع الدستور.. حشمت: المعارضة تتاجر بدماء الشهداء.. الوسط: التوقيت غير ملائم لمناقشته

رفض عدد كبير من أعضاء مجلس الشورى، مناقشة قانون تنظيم التظاهر الذى تقدمت به الحكومة فى الوقت الحالى فى ظل حالة الاحتقان السياسى التى تعيشها البلاد، واندلاع المظاهرات وأعمال العنف فى العديد من المحافظات، فى الوقت الذى دافع فيه النواب الإخوان عن القانون مؤكدين ضرورة صدوره باعتباره مطلبا شعبيا.
قال عاطف عواد، عضو اللجنة التشريعية عن حزب الوسط، إن مناقشة قانون التظاهر حاليا مرفوض من حيث المبدأ، لأن التوقيت غير ملائم لمناقشته أو إصداره، مشيرا إلى أن كل الثورات تشهد بعدها سيولة من المظاهرات فى الشارع بحق وبغير حق، وقد يتم استغلالها.
وشهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الأمن القومى وحقوق الإنسان بمجلس الشورى اليوم خلافات بين النواب عند مناقشة مسودة مشروع قانون حق التظاهر.
أضاف عواد أن سن القانون فى مثل هذا الوقت الحالى يأتى علينا بمزيد من الهجوم إعلاميا وشعبيا لأننا لم نقدم للمواطن أبسط حقوقه ولم نحاسب الداخلية، التى قد تكون لها العذر فى بعض الأحيان، مؤكدا أن حجر الأساس فى الموضوع هو إعادة هيكلة الداخلية.
واتفق معه مسلم عياد، عضو لجنة الأمن القومى عن حزب النور وقال إن الحالة الأمنية الآن لا تسمح لإقرار هذا القانون منتقدا ما أسماه اللهث وراء ما تقدمه الحكومة، محذرا من تطبيق القانون فى هذا التوقيت المحتقن سيأتى بنتائج عكسية تستمر لسنوات، مقترحا التصويت على إرجاء مناقشة القانون أو مناقشته فى اللجان وعدم إقراره من الجلسة العامة للمجلس إلا بعد 6 شهور.
من جانبه قال محمد زارع، ممثل مركز القاهرة لحقوق الإنسان خلال اجتماع اللجنة المشتركه إننا سمعنا أن المظاهرات تعطل العمل خلال فترة المخلوع وفترة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن بعض بنود مشروع القانون ينظم التظاهر وخاصة تحديد المسافة بين المتظاهرين وبين المبانى.
وقال كريم عمارة "باحث إنه سمع اسم قانون حماية حق التظاهر، لافتا إلى أنه ليس معنى أن القانون اسمه حق حماية التظاهر لا يعكس جوهره.
وأشار عمارة إلى أن بعض الأعضاء تستدعى أمثلة من دول مستقرة سياسيا لا وجه للمقارنة معها، منوها إلى أن معلومة أن أمريكا لديها قانون للتظاهر معلومة غير صحيحة.. مشيرا إلى أن قوانين تنظيم التظاهر هى رفاهية لا يمكن لمصر تحقيقها ولكن المظاهرات ستستمر لأن أسبابها لن تنقطع.
من جانبه قال أحمد عبدالرحمن عضو مجلس الشورى إن قانون تنظيم التظاهر يحمى المتظاهرين السلميين، فالمواطنون يتخوفون من تنظيم المظاهرات السلمية خوفا من البلطجية.
أشار كمال عامر، عضو لجنة الأمن القومى إلى أننا فى حاجة ماسة لإصدار قانون لتنظيم التظاهر ولاسيما أن كل دول العالم المتقدمة لديها قوانين تنظيم حق التظاهر.. وقال: يمكن ترك توقيت إصدار هذا القانون لعوامل سياسية وأمنية لكن هذا لا يلغى حقنا فى مناقشة القانون وتوسيع دائرة الحوار خلال مناقشته.
وأيده النائب صلاح الدين عبدالسلام، عن حزب النور وقال إن اصدار مثل هذا القانون هو مطلب الشعب بأكمله لحماية شرعية وهيبة الدولة، مضيفا: كلنا نعانى من التجاوزات الشديدة للمتظاهرين والتى لا سبب لها.
من جانبه، انتقد نائب الحرية والعدالة أحمد عبدالرحمن، تصور بعض ممثلى المنظمات الحقوقية بشأن مشروع قانون حق التظاهر، ورفض دفاعهم عن التظاهرات الحالية فى ظل "قيام بعض المجموعات من المتظاهرين بغلق المصالح الحكومية بالقوة، وأن هذ هى الفوضى بذاتها، وتعد أكبر انتهاك لحقوق الإنسان".
ودافع عبدالرحمن عن القانون الذى يهدف لحماية المواطنين من البلطجية الذين يسيطرون حاليا على المشهد، وإنها ليست عشوائية ووراءها جهات منظمة تمولهم، "بحسب قوله".
وقالت النائبة المعينة ليلى سامى، إن خروج قانون التظاهر للنور ضرورى، خاصة فى ظل أن الأحداث الجارية فى عدد من المحافظات ليست تظاهرات سلمية، وإنما هدفها الإضرار بمصالح المواطنين، وإثارة الفوضى، وتؤثر بالسلب على الاقتصاد والسياحة، وتسقط هيبة الدولة.
فى المقابل دافعت النائبة ميرفت عبيد، عن حق التظاهر وانتقدت النص فى القانون على إبلاغ المتظاهرين الجهات المعنية بمكان وتوقيت المظاهرة قبلها بثلاثة أيام، لاستحالته عند حدوث أمر جلل، أو حادث كارثى، يدفع المواطنين للخروج للتظاهر فى حينها.
وشددت عبيد على أن مؤسسات الدولة لا بد أن تقوم بواجباتها تجاه التظاهرات، دون تجاوزات، ومراعاة أن التظاهرات يتخللها عادة مجموعات من البطجية والمرتزقة الممولين.
وقال القيادى الإخوانى جمال حشمت، إن هناك مزايدات واضحة من جبهات المعارضة، متاجرة بشعارات مثل "القصاص لدم الشهداء"، وأشار إلى أن من يطالبون بالقصاص الآن، هم من يتسببون فى إراقة المزيد من الدماء وسقوط الشهداء فى المحافظات.
وانتقد حشمت أيضا، المتاجرة بشعارات "العدالة الاجتماعية وحقوق الفقراء"، وقال: إن "العدالة الاجتماعية لن تأتى إلا بالتنمية، والتى تعرقلها تلك التظاهرات"، وأضاف: "لجوء المتظاهرين لحمل المولوتوف، والاعتداء على المنشآت، واستفزاز الشرطة، لا بد أن يصل بالمظاهرات إلى حدوث جرائم القتل".
أضاف الدكتور جمال حشمت عضو لجنة الأمن القومى بمجلس الشورى أن حق التظاهر مكفول وأطالب بقانون للتظاهر يتفق مع كل الاتفاقيات الدولية ودون مزايدات .
وقال حشمت إننا قدامى فى الديمقراطية ولكننا حديثى العهد بالممارسة مشيرا إلى أنه عندما نناقش أمرا يخص أمن وسلامة المواطن المصرى لا بد وهناك 3 شعارات مرفوعة تذبحنا من وقت للآخر أولها الشعار الأول وهو القصاص وهناك إجراءات كثيرة تمت من أجل القصاص منها تغيير النائب العام ولجان تقصى الحقائق الأمر الثانى العدالة الاجتماعية كيف نحققها دون تنمية.
وطالب حشمت بقانون مطابق للاتفاقيات الدولية وفكرة أن أمريكا ليس بها قانون للتظاهر، ولكنها لا تسمح بأى مظاهرات تمس أمن الوطن.
وأشار حشمت إلى أن 90 % من المظاهرات التى حدثت مؤخرا أدت للاعتداء على بعض المقار وعلى هيبة الدولة ومن يرفضون الحوار يحتاجون استمرار المظاهرات والتخريب، مشيرا إلى أن من يقولون إن لدينا خصوصية فى المناخ فى ظل وجود 500 ألف بلطجى ومسجل خط أمر صعب.
من جانبه قال الدكتور محمد عبداللطيف، عضو لجنة الأمن القومى المرحلة الحالية تستدعى أن تقوم كل مؤسسات الدولة بأعمالها، مطالبا بضرورة وجود قانون ينظم التظاهر.
وأوضح عبدالرحمن سالم، نائب الشورى عن المنصورة أن كل ما يحدث فى المنصورة 300 متر بها بلطجية وأطفال الشوارع قاموا بحرق مبنى مديرية الأمن القديمة.
وأشار سالم إلى أنه مع حق التظاهر مؤكدا أن كل المصالح الحكومية بالمنصورة من مصانع محاكم ومستشفيات تعمل دون أى عصيان.
كانت لجنتا الدفاع والأمن القومى وحقوق الإنسان قد واصلت مناقشة قانون تنظيم التظاهر، وسط رفض من عدد من النواب على مناقشة القانون فى التوقيت الحالى فى ضوء حالة الاحتقان السياسى التى تشهدها البلاد .